.jpg)
يكثر الحديث هذه الأيام عن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. وهو واقع اهتمت الحكومة باكرا بمعالجته ضمن واجباتها، ولا يستطيع أحد تحميلها مسؤولية رفع الأسعار، فليس في سياستها خفض قيمة العملة الوطنية، ولا زيادة الضرائب، بل إن إعفاءات جمركية معتبرة شملت المواد الاستهلاكية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. ولا يخضع اقتصادنا لإعادة هيكلة تفرضها الهيئات المالية الدولية، بل ينمو باطراد.. لكن الأسعار ارتفعت بفعل مؤثرات لا تتحكم فيها الحكومة. فقد عانى الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، على مستوى الإنتاج والتبادل، ما أتاح للمضاربين في المواد الأولية فرصة انتهزوها. لذلك فإن الواجب الوطني يفرض على المعارضة مؤازرة الحكومة في ظروف الجائحة أسوة بالمعارضات العريقة في البلدان التي يقتدي بعضنا بها. فقد صرح رئيس الدولة الفرنسية، في بداية الجائحة.. "نحن في حالة حرب"، وتعلمون واجبات المعارضة في حالة الحرب، وليس من ضمنها تحقيقا التصعيد والدعوة المتكررة إلى "حوار شامل" في أجواء السكينة!
ذلك أن "الحوار الوطني الشامل" تستدعيه "وضعية استثنائية" يراد الخروج منها إلى وضع توافقي تستأنف بموجبه الحياة السياسية ضمن أطرها التقليدية. ووطننا والحمد لله تجري حياته السياسية ضمن أطرها التوافقية التقليدية؛ فقد خرجنا من انتخابات عامة شاركت فيها جميع أحزاب المعارضة متحالفة ومتخاصمة، وخسرتها جميعا، بدءً بالرئاسيات، وانتهاءً بالبلديات. والسلم الاجتماعي مستتب؛ تتضاعف مبيعات "سنيم" وأرباحها.. الحمالون في الموانئ يزاولون أعمالهم دون ضجيج.. المنقبون يطلبون أرزاقهم في ظروف مقبولة.. الإصلاحات تترى في قطاعي الصحة والتعليم.. مشاريع البنية التحتية ما بين مكتمل ومنطلق.. وقطاع الزراعة يخرج من نفق "القرض" إلى استثمار الأرض.. ترتيب بلادنا لدى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يتحسن، ووحدتنا الوطنية في أبهى حللها بشهادة من حاولوا من قبل زعزعتها.. الرواتب تصل أصحابها قبل نهاية الشهر.. والفئات الهشة يشملها التكافل والتآزر.. المعارضون يترددون على القصر الرمادي ومقر الحزب الحاكم أكثر مما يداومون في مقرات أحزابهم... رغم كل هذا يدعو زعيم المعارضة، الذي لا يعترف به بعض أحزابها إلى "حوار شامل"!!! وينسى "الزعيم" أنه يتربع على عرش مؤسسة فريدة من نوعها في وطننا العربي وقارتنا الافريقية، قررت الحكومة بناء مقر لها، وبعض وزارات الدولة تؤجر مقارها، وزادت ميزانيتها زيادة غير "خجولة" لتمول أنشطتها المنشورة على صفحتها.. ويشكو "الزعيم" ل"الشمس" التي تغرب وراء حدودنا، من أن الانفتاح على المعارضة "لا يزال خجولا"، وللخجل، عند المعارضة، معناه الذي لا يرادف الحياء. فلم تخجل بعض أحزاب المعارضة من فتح قناتها لبعض عناوين الحزب "كفانا" ظهوره على شاشتها لمعرفة أسعار "معارضة بيع المواقف" كما سماها؛ فأهل السوق أدرى بأسعارها.
في هذه الأجواء تبدو الدعوة إلى "حوار شامل" محاولة لفتح بورصة سياسية يضارب فيها بأسهم كثيرة المخاطر. وليس من المصادفة أن تفتتح مؤسسة المعارضة المزاد، فهي من أرباح المعارضة التي جنتها في المرحلة الانتقالية حين كانت السوق السياسية "نقطة ساخنة". لكننا في مأمورية دستورية لم ينقض ثلثها، "وارجيل يحكم بلُّ".. فإن أبيتم إلا اللحاق بنا لتنفيذ برنامج "تعهداتي" الذي صوتم ضده، فإن مسارب ما قبل الانتخابات التي لم يعبدها "حوار" ولا "تشاور" لا تزال سالكة، وروادها بألف خير
الكنتي
