المفتش ولد كركوب الذي لا يعرفه أحد، غير مختص في مجال الصفقات لا من قريب أو من بعيد، يصدر تقرير لايستق حتي النظر فيه شكلا ومضمونا. حول إلغاء والوزير سيد احمد ولد محمد صفقة بالتراضي يبدو ان المفتش كانت له مصلحة في اسمرارها, تقريرالمفتش أمر يثير علامات استفهام كبرى ومتوسطة وصغرى حول النوايا الحقيقية خلف نشره دون ان أمرمن الوزير،المفتش سهر الليل والنهار لكي يضمن وصوله لأغلب وسائل الإعلام المحلية ، بسرد لا يعكس الحقيقة أو يقربها.
المفتش أصدرتقريره حول الصفقة دون التشاورمع اصحاب القرار؛ لضعف الحجة والدليل، فهو لم يحاول أن يتواصل مع الجهات المختصة في الشأن.
مصدر في وزارة المياه والصرف الصحي وصف التقرير الذي أعده المفتش ولد كركوب بأنه "وثيقة تعتبر لاغية ولا يعتد بها"، معتبرا أن الغرض من تسريبها هو إعاقة ما وصفها بـ"عملية إصلاح القطاع، التي ستستمر من أجل المصلحة العامة للموريتانيين، ولن تعيقها المصالح الشخصية لأي كان".
وأضاف المصدر أن الوثيقة "تعتبر عمليا في حكم العدم، حيث إن المفتشية العامة للوازرة تتكون من مفتش عام و4 مفتشين يعملون تحت إدارته، والوثيقة التي بين أيديكم هي مقترح قدمه ووقعه المفتش المعني، وقد تم تدارسه مع المفتش العام للوزارة الذي أجرى عليه تعديلات جوهرية، بناء لما توصل إليه من وثائق كانت مخفية عمدا".
وأكد المصدر أن ما وصفها بالوثيقة النهائية تحمل توقيع نفس المفتش وكذلك المفتش العام للوزارة".
وقال إن وزير المياه ماض فيما وصفه بـ"إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي، ويحظى في ذلك بدعم كامل من السلطات العليا في البلد، وماض كذلك في إجراءات إلغاء الصفقة التي يحاول الخاسرون من إلغائها التشبث بالوهم..الذي مازال يسيطرعلي بعض العاملين في القطاع الذين يستفدون من فساده
