رغم ارتفاع نسبة البطالة والفقر بشكل غير مسبوق فى موريتانيا بسبب سوء التسيير الذي كان متبع في العشرية السوداء وأزمة وباء كورونا، يبدو أن الاقتصاد الموريتاني فى طريقه إلى التعافى مدفوعا بحزمة القررات الهامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا من اجل انتعاش الإقتصاد. وتعهد الرئيس بالدفع بكل ما من شأنه أن يسرع النموفي ظرف وجيز...
وبالنسبة للا الموريتانيين العاديين، يعتبراجابي للغاية ,للانه سيجلب إلى سوق العمل وظائف أقوى وآفاق أفضل للازدهار بعد عام 2020 المروع. يتوقع اقتصاديون تحدثو "لموقع الإعلامي" أن ينخفض معدل البطالة فى موريتانيا إلى أقل من 5% بحلول نهاية عام 2023وأقل من 4% بحلول نهاية عام 2024
لان موريتانيا سيتحسن دخلها نتيجة صادرات الغاز المنتظرة.كما أ ن التوقعات تشير الي ارتفاع هام وغير مسبوق في أسعار الحديد الخام الذي يعتبر العمود الفقري للصادرات الموريتانية
