هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز تتسلم نسخة من ملفه بعد ان احتجت علي قطب التحقيق من الحصول علي نسخة منه

خميس, 22/04/2021 - 15:21

ذكرت مصادر قضائية أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تسلمت اليوم الخميس، نسخة من ملفه الموجود بحوزة قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.

وأكدت مصادرأن محاميًا من هيئة الدفاع تسلم المحاضر من طرف قطب التحقيق.

وسبق أن احتجت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على رفض قطب التحقيق تسليمها نسخة من ملف موكلها، واعتبرته خرقًا لمساطر التقاضي.

كما أصدر نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي بيانًا دعا فيه إلى تصحيح الخلل وتسليم نسخة من الملف للدفاع عن الرئيس السابق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف المذكور إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، مع توصية بتوجيه تهم عديدة إلى الرئيس السابق، و12 شخصية أخرى.

ووجهت إلى الرئيس السابق تهم «منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة، غسل الأموال».

وأقر قاضي التحقيق هذه التهم ووضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية المشددة منذ منتصف شهر مارس الماضي.

واستدعى قطب التحقيق الرئيس السابق يوم الثلاثاء الماضي، ولكن ولد عبد العزيز تمسك بحصانته الدستورية بموجب المادة 93 من الدستور ورفض الحديث.

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تتسلم نسخة من ملفه بعد ان احتجت علي قطب التحقيق من الحصول علي نسخة منه

تسلمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، نسخة من ملفه الموجود بحوزة قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.

وأكدت مصادرأن محاميًا من هيئة الدفاع تسلم المحاضر من طرف قطب التحقيق.

وسبق أن احتجت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على رفض قطب التحقيق تسليمها نسخة من ملف موكلها، واعتبرته خرقًا لمساطر التقاضي.

كما أصدر نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي بيانًا دعا فيه إلى تصحيح الخلل وتسليم نسخة من الملف للدفاع عن الرئيس السابق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف المذكور إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، مع توصية بتوجيه تهم عديدة إلى الرئيس السابق، و12 شخصية أخرى.

ووجهت إلى الرئيس السابق تهم «منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة، غسل الأموال».

وأقر قاضي التحقيق هذه التهم ووضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية المشددة منذ منتصف شهر مارس الماضي.

واستدعى قطب التحقيق الرئيس السابق يوم الثلاثاء الماضي، ولكن ولد عبد العزيز تمسك بحصانته الدستورية بموجب المادة 93 من الدستور ورفض الحديث.

عرض مدفوع