قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن مدير شرطة الجرائم الاقتصادية أوصل له اليوم رسالة تهديد من جهة لم يحددها مفاد هذه الرسالة هو أن تصرفاته غير مقبولة.
ونفى ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه في فيسبوك أي علم له "بارتكاب أي تجاوز أو خرق لما فرض عليَّ من ظلم واستهداف واستفزاز، سوى أنني ما زلت صامدا وسأبقى، وأعيش يومياتي بطبيعية، وقد يكون ذلك هو ما استفزه".
وقال ولد عبد العزيز إنه قرر اليوم التوجه إلى إدارة الأمن سيرا على الأقدام تفاديا لما وصفه بادعاءاتهم بأنني تسبب في التنقيص من مكانة رجال الأمن الذين يستحقون على المواطنين احترامهم والذين أمروا بهذه المضايقات دون اقتناع.
وأردف ولد عبد العزيز "لذلك رفعت عنهم حرج تنفيذ تلك التوصيات التي تصلهم للتسبب في مضايقتي واستفزازي، لأنني مؤمن بتعرضهم للحرج من هذه الأوامر لكنهم مجبرون على تنفيذها، وأتفهم ذلك جيدا".
وأضاف ولد عبد العزيز: "بعد التوقيع الممل الذي لا فائدة منه، ولا مغزى له سوى التضييق وتصفية الحسابات ضدي، استدعاني مدير شرطة الجرائم الاقتصادية والتي زج بها في هذه الحملة المغرضة لتلعب في الواقع دور شرطة الجرائم السياسية، و أكد لي أن تواجد سيارات وقوات أمنية في محيط منزلي هو ضرورة ملحة لتطبيق مقتضيات الإقامة الجبرية".
ولفت ولد عبد العزيز إلى أن هذه "أول مرة يعترفون بها، ولا شك أن ذلك بسبب الحرج الذي سببه لهم ردي مساء أمس على بيانهم إذ كانت هذه النقطة ضمن انتقاداتي التي وجهت إلى أسلوبهم".
