استعدت الدولة الموريتانية لتخفيف الآثار السلبية للازمة الروسية الاوكرانية، بوضع حلول استباقية لحماية المواطنين من خلال العديد من الاجراءات، لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها وخاصة مادة القمح والدقيق ، إلى جانب تقديم حزم تحفيز مالية مختلفة، لتحسين أداء مختلف القطاعات الحكومية التي تلقت رسائل مشفرة في خطاب رئس الجمهورية الاخيرالذي دعاء الي مضاعفة الجهود المبذولة من اجل تحسين
الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تعزيز نشاط المواطن واستقلال وقته، كما لم تغفل الدولة في خضم تلك الأحداث عن تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها في أوكرانيا حتى عودتهم لأرض الوطن وتيسير إجراءات استكمال دراستهم العلمية.
وعن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم تخصيص مبالغ هامة للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين،.
