حتي الان مازال القضاء الموريتاني وشرطة الجرائم الاقتصادية منهمكين في التحقيقات ولمدة عاما كاملا ومع ذالك,نكتشف كل شهر اواسبوع العثور علي مبالغ مالية ضمة او شقق فخمة او عقارات ،او العثورعلي حسابات بنكية في الخارج وأخرها حسابات في تركيا والامارات يستعد القضاء لوضع يده علي هذه الحسابات.و هذا اعتمادا على وثائق مسربة وعلى إفادات من مسؤولين من مقربين من الريئس السابق ،حجم هذه الاموال يكشف النقاب عن مستنقع من الممارسات الفاسدة وعن فشل ذريع في كبح الفساد من قبل نفس الهيئات التي تدعي أنها ضالعة في محاربة الفساد. في زمن العشرية ,ويقدر حجم الاموال المختلسة في نظام ولد عبدالعزيز ما لا يقل عن 400 مليون دولار من أموال الدولة في حسابات لا تخضع للرقابة والتدقيق داخل البنك المركزي وكذلك داخل بعض المصارف التجارية المملوكة للخواص، ومع هذا كان الرجل يدقد مشاعر المواطنين ويقو ل أنه ريئس الفقراء ويهتم بهم ويسخرثروة الدولة لمصالحهم .
