.jpg)
في بارقة امل جديدة ,توصلت الحكومة الانتقالية في مالي لتفاهم مع جماعات مسلحة لدمج 26 ألفا من المتمردين السابقين في جيش البلاد.
وبحسب بيان للحكومة الانتقالية المالية فإن الجماعات المسلحة هذه موقعة على اتفاق السلام في شمال البلاد.
واتفاق السلام يسمى (اتفاق الجزائر)؛ حيث وقع برعايتها في عام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات متمردة سابقة في شمال البلاد.
ويتمتع الطوارق بحضور طاغ، كما يلحظ أن عملية تعبئة لمسلحي الحركات الموقعة على الاتفاق بغية دمجهم في الوظائف العامة بما في ذلك في صفوف الجيش أو "نزع أسلحتهم وتسريحهم وإعادة انخراطهم" في الحياة المدنية.
ومن شأن عملية الاندماج هذه أن تفضي إلى إعادة بناء الجيش الوطني بما يعكس تمثيلا أكبر للفئات السكانية خصوصا في الشمال.
وسيتعين على هذا الجيش لاحقا أن يعاود الانتشار بشكل تدريجي في المدن الكبرى في شمال البلاد على شكل كتائب مختلطة تتألف بشكل متساو من قوات مسلحة مالية وعناصر من المتمردين السابقين ومن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة.
وجاء في بيان أصدرته السلطات الجمعة عقب اجتماع عقد طوال الأسبوع في باماكو بحضور رئيس الوزراء المالي شوجل كوكالا مايجا وممثلين عن الجماعات المسلحة وعن الجزائر، أن الدولة المالية والجماعات المسلحة قررت "دمج 26 ألف مقاتل سابق" في الجيش.
وعملية الدمج هذه يفترض أن تحصل "على دفعتين من 13 ألف" مقاتل سابق، من دون تحديد موعد لبدئها.
أما دمج الدفعة الثانية فيفترض أن يستغرق عامين وأن يحصل بين سنتي 2023 و2024.
من جهة أخرى اتفق الأطراف على "إنشاء وتفعيل لجنة خاصة" مكلفة خصوصا إعداد مقترحات بشأن الكوادر المدنيين والعسكريين في الحركات الموقعة على الاتفاق، على أن تدرس كل حالة على حدة بغية دمجهم في "التسلسل الهرمي للقيادة".
وبحسب النص يفترض أن تشكل هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن.
وقال متحدث باسم هيئة تنسيق حركات أزواد وهي تحالف لجماعات من الطوارق والعرب من شمال البلاد، إن حركته "وافقت على عرض الحكومة" بشأن إنشاء هذه اللجنة والبحث في مشكلة التسلسل الهرمي للقيادة في صفوف الجيش الوطني المزمع إعادة بنائه.
والجمعة تساءل ألمو أغ محمد عن المكانة التي سيشغلها قياديو الحركة في الجيش الذي سيعاد بناؤه، قائلا: "ما لم تحل هذه المشكلة لن يكون من الممكن الحديث عن تقدم كبير".
ويعد تطبيق اتفاق الجزائر ولا سيما بنود دمج المسلحين السابقين واستعادة سلطة الدولة من الشروط الأساسية لإخراج البلاد من الأزمة بالتوازي مع التحرك العسكري الصرف.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون العسكريين الموجودين بالسلطة في مالي للعودة إلى الشرعية "في أقرب وقت".
وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.
وتترافق الأزمة السياسيّة مع أُخرى أمنيّة خطرة مستمرّة منذ عام 2012 ومع اندلاع تمرد انفصالي في الشمال. وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين إضافة إلى تشريد الآلاف
