يَمُرُ العراق باختبارٍ عسير, يضع العملية السياسية في مفترق طريق, بكل ما تحمله الكلمة, فإما النجاح المُقنع للشعب, او ترسيخ الإحباط, الذي زرعه الفاسدون بعقل المواطن, واستمرار خلط الوراق, مِن أجل سد الطرق أما التغيير.
بعد تسنم الاستاذ محمـد شياع السوداني, منصب رئيس مجلس الوزراء, وما صاحبه من تصريحات بمواجهة الفساد, تبعتها تنفيذ أحكام, تثبت أن ما تم قوله ونشره, ليس لذر الرمادِ في العيون, بل على ما يبدو أنه, عملٌ جادٌ هدفه قتل الفساد, وإعادة الثقة بالقيادات السياسية, التي قد تكون بريئة, من دَعمِها للفَساد.
طغت سمة الفساد على الاقتصاد العراقي, لتصبح ظاهرياً أنها أمر, لا يمكن السيطرة عليه, ناهيك عن عدم إمكانية استئصاله, فقد تم تصويره للمجتمع العراقي والعالمي, أنه أخطبوط يخنق الاقتصاد, ويحيط بكل مفاصل الحكومة, وأذرُعَهُ لا حَصْرَ لها, لتظهر النتائج الحقيقية, بعد إلقاء القبض على بعض الفاسدين, طريقة الإفلات من العقاب, وهي باختصار حسب تصريح, أحد نواب البرلمان, أن عرض المليارات, كان الزيت الذي ينزلق, عليه الفاسدون للهرب, بعد وضعه بين القوى الأمنية, وطريق الهرب بطائراتهم الخاصة, أو بواسطة عجلاتهم المحصنة, وبطاقاتهم التعريفية, التي تبيح لهم التحرك بكل سلاسة.
ملاحقة الفساد تلك, وتغيير بعض القيادات الأمنية, وإلقاء القبض على بعضهم, جعل من آخرين يرتجفون, ويلملمون حقائبهم استعداداً للهرب, والمساومة على إعادة الأموال المسروقة, مع الصمت عن العقوبات القانونية الأخرى, فهل ستنصاع الحكومة العراقية, فيما إذا حصلت على أصول الأموال المسروقة؟ أم انها ستصمد لمعرفة الأذرع الأخرى, التي لا تُعد ولا تحصى, ولا يعلمها إلا الراسخون في الفساد.
ما بين فساد تهريب النفط, وسرقة أموال الضرائب, وأثناء جولة ليلية مفاجئة, لمستشفى الكاظمية التعليمي, ضَرِبَ فسادٌ إداري, بغياب أطباء وكوادر طبية, عن الواجب المكلفين به, لتدخل كل مستشفيات العراق بالإنذار, خوفاً من مداهمات ليلية أو نهارية, ما يُظهر هشاشة الفساد والفاسدين.
دعوةٌ أطلقها تيار الحكمة الوطني, على لسانِ زعيمه السيد عمار الحكيم, تُفيد باستنفار كل الطاقات, وتقديم الخدمات التي ترضي الخالق, وتقديم أفضل النتائج, والتركيز على العلاقات, بين كل المكونات العراقية, مع التأكيد على وحدة, المكون الأكبر, مع التأكيد على عدم اشتراكه بالحكومة.
