حاول الخطاب في الواقع الاجابة علي القصور النظري في منهج تحليل المضمون وعند البعض ، هنا نحاول تفكيك الخطاب للكشف عن بنيته العميقة، فقد اعتمد الطاب علي القاعدة المعروفة وهي "أن ما سكت عنه الخطاب قد يكون أهم مما ذكره الخطاب"!
لا نريد أن يجرفنا الحديث بعيدا عن التحليل المنهجي لخطاب الرئيس الذي قدم من خلاله جردا نماذج محددة عن الانجاوات التي تحققت في البلاد في السنوات الاخيرة, ورؤية استراتيجية متكاملة لموريتانيا بالمعنى الدقيق للكلمة.
وقد تناول الرئيس موضوعات ذات اهمية وهي..كما قال أن سيادة الدول والشعوب، لا تترسخ، ولا تستديم، إلا على قدر متانة وحدتها الوطنية.
فالوحدة الوطنية، هي أساس الاستقرار والنماء، وهي الحصن الحصين، في وجه سائر التحديات. ولذا، جعلنا من العمل على تقويتها، هدفا مركزيا، في كافة سياساتنا العمومية.
ونظرا لما لتصحيح ميزان العدالة التوزيعية للثروة، من بالغ الأهمية، في تقوية الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والتأسيس لتنمية شاملة، ركزنا منذ الوهلة الأولى، على مكافحة الإقصاء، والتهميش، والفقر، والهشاشة.
ولقد بذلنا في هذا السياق، جهودا كبيرة، وأحرزنا العديد من النتائج المعتبرة، التي منها:
• التأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة، بتكلفة تناهز 2.100.000.000 أوقية قديمة سنويًا.
• برنامج لمكافحة سوء تغذية الأطفال، استفاد منه 30.000 طفل بتكلفة تناهز ستمائة مليون 600.000.000 أوقية قديمة.
• إطلاق تمويل 3.881 نشاطا مدرا للدخل، ومئات القروض الميسرة، بغلاف مالي يصل إلى مليارين وثلاث مائة مليون أوقية قديمة.
• إطلاق أشغال بناء 1.932 وحدة سكنية اجتماعية.
• رفع عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية، من 30.000 أسرة إلى 98236 أسرة.
• مساعدة 65.000 أسرة متضررة من انعدام الأمن الغذائي، بتكلفة بلغت 6.747.000.000 أوقية قديمة.
• تأمين مجانية بعض الخدمات الصحية لكافة المواطنين على امتداد التراب الوطني، كمجانية الحجز والأدوية بالإنعاش والحالات المستعجلة، ومجانية النقل الطبي بين الوحدات الصحية ونقل المصابين بحوادث السير والكلفة الجزافية للنساء الحوامل وتكاليف علاج مرضى الغسيل الكلوي،
• توفير المواد الغذائية الأساسية المدعومة بصفة منتظمة تستفيد منها حاليا 131.550 أسرة.
• إغاثة 19.440 أسرة متضررة من الفيضانات، بالتوفير المجاني للأغذية والمأوى.
• توزيع 30.000 طن من السمك بأسعار مدعومة في الفترة ما بين 2020-2022.
• دعم المنمين على الصمود في وجه جفاف السنة الجارية بتنفيذ برنامج وفر 71.570 طنا من علف الماشية بسعر مدعوم.
• مساعدة قطاع العمل الاجتماعي لـ 9.240 من المرضى المعوزين في تحمل تكاليف العلاج بكلفة قدرها 1.780.000.000 أوقية قديمة،
إلى غير ذلك من الإجراءات العديدة، وذات الدخل الكبير، في مواجهة الهشاشة، والفقر، والتهميش، وتقوية الوحدة الوطنية.
وبالموازاة، مع شبكة الأمان الاجتماعي، التي تنسجها، يوما بعد آخر، كل هذه الإجراءات، ونظيراتها، نعمل جاهدين، على بناء حكامة رشيدة، في إطار دولة قانون قوية، ذات إدارة فعالة، وقريبة من المواطن، تؤمن له استيفاء حقوقه كاملة، وبحكم المواطنة، حصرا، على اعتبار أن ذلك، من أقوى دعائم النماء، والاستقرار، وتقوية الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية.
صحيح، أن هذا البناء، لم يبلغ بعد تمامه ولا يمكنه ذلك، في سنتين أو ثلاث، لكن صحيح كذلك، أنا أحرزنا، في سبيل تشييده تقدما معتبرا.
فقد رسخنا مبدأ الفصل بين السلطات، وعملنا على عصرنة النظام القضائي، وتعزيز استقلاليته، وتحسين ظروف عمل القضاة، وإصلاح وضعياتهم القانونية، وإعادة تنظيم مسارهم المهني. وتوفير التكوين، وتحسين الخبرة، لمئات العاملين في هذا القطاع. كما استحدثنا المساعدة القضائية وعممناها، بفتح مكاتب بهذا الشأن، في جميع ولايات الوطن.
كما حاربنا الصور الاجتماعية النمطية السلبية ورسخنا الحريات الفردية والجماعية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون كرامة الأفراد.
وفي ذات السياق، أعلنا حربا شاملة، على الفساد، وشتى أشكال تبديد الموارد العمومية، فطورنا خرائط المخاطر المحاسبية، وراجعنا الإطار القانوني المنظم لمحكمة الحسابات، وألحقنا المفتشية العامة للدولة، برئاسة الجمهورية، ورفدناها بالموارد المادية، والبشرية الضرورية، وكثفنا عمل سائر أجهزة الرقابة والتفتيش.
وقد جرى كل هذا في ظل إصرار منا قوي، على عصرنة الإدارة، وتقريبها من المواطن، إذ تعمل اليوم كل القطاعات الوزارية، والمرافق العمومية الخدمية، على وضع الآليات، والتدابير التنظيمية، التي من شأنها مساعدة المواطن على إجراء معاملاته بيسر، وسرعة، والحصول عند المراجعة، على ما يحتاجه من إصغاء، وإرشاد.
ولما كانت الدول الأكثر عرضة لاهتزاز وحدتها الوطنية، وتراخي لحمتها الاجتماعية، هي تلك، التي لا تسود فيها ثقافة الانفتاح، والحوار، واستيعاب الاختلاف، فقد حرصنا، منذ استلامنا مقاليد السلطة، على تهدئة مناخ الحياة السياسية، والاجتماعية، بالانفتاح على الجميع.
كما تبنينا التشاور، نهجا ثابتا، في مقاربة الشأن العام. ولا أدل على ذلك، من التشاور الأخير، بين الحكومة، والأحزاب السياسية، الذي تمخض عن إجماع، على التسيير التوافقي، للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى نحو يرسخ الثقة، والاحترام المتبادل، وينحاز للمصلحة العامة، في وجه المقاربات الفئوية الضيقة.
وينطوي حرصنا على الانفتاح والتشاور، على رغبة صادقة منا بإشراك الجميع في الشأن العام، ولذا عملنا على تعزيز اللامركزية، ورفع مستوى النسبية، توسيعا لقاعدة التمثيل، وإنشاء لائحة تضمن تمثيل الشباب، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الجاليات من استعادة حقها الدستوري، في أن تنتخب بنفسها، ومن بين أفرادها، من يمثلها في السلطة التشريعية. هذا علاوة على كل الإجراءات، التي اتخذت في سبيل، تعزيز حضور الشباب، والنساء في مراكز القرار، وتدبير الشأن العام.
وتعزيزا لفرص إشراك الجميع، في الشأن العام، وفي النهوض بالبلاد إجمالا، جعلنا من بناء نظام تعليمي، شامل للجميع، وذي جودة عالية، هدفا محوريا لدينا. فالتعليم، هو الذي يغرس في نفوس الناشئة، قيم المواطنة، والمدنية، وأهمية الوحدة الوطنية، ويهيئهم للاندماج السلس والفعال في الحياة الاجتماعية والمهنية.
كما أنه، أمثل السبل، إلى الترقية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، والهشاشة. ولذا أطلقنا هذه السنة، مشروع المدرسة الجمهورية، التي ستعمل، على أن توفر للجميع، وفي ذات الظروف، تعليما ذا جودة عالية. وهو ما تطلب منا، العمل على رفع، العديد من التحديات، على مستوى البنى التحتية المدرسية، والدعامات التربوية، وسد النقص في الطواقم التربوية، وتحسين مهاراتها، وظروف عملها.
ولعل أهم ما ورد في خطاب الرئيس هو تعهده بمواصلة معركة البناء والتشييد وعصرنة الدولة وبناء الانسان الموريتاني ,رغم التحديات والكبوات التي يمكن ان تعرقلة مسيرة البناء والتشييد.
كما حدد معالم المستقبل المشرق للبلاد حيث يقرأ من بين السطور ان الريئس مصمم علي توزيع الثرة بعدالة متناهية فقد اعلن عن زيادات للمظفين بلغت 20% ولاصحاب الرواتب المنفضة 50% واصحاب المعاشات 50% وهذا بحد ذاته اجراء كان مطلبا اساسيا مهما وجاء في وقته المناسب.
بالفعل كان الخطاب موضوعيا واجاب علي الكثير من التساؤلات التي كانت مطروحة في الساحة السياسية, الكثير تفاعل مع الخطاب واعتبره نصرا مؤزرا للريئس وحكومته وحتي حزبه الذي يشرف علي انتخابات يعتقد انها ستكون صعبة لحزب خسر الكثير من قاعدته الشعبية.
الياس محمد
