استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، صباح اليوم، جلسات محاكمة المتهمين في ملف "العشرية".
وأكد ت مصادر من داخل المحكمة ، أن محامو الرئيس السابق ولد عبد العزيز واصلوا مرافعاتهم المدافعة عن حصانته وعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.
واعتبر محامو الرئيس السابق، أن الدستور ينص على أنه لا يمكن أن تتم محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية، بموجب المادة 93 من الدستور والتي أثارت جدلا قانونيا واسعا منذ بداية ملف "العشرية".
وكانت المحكمة رفعت جلستها، أمس، دون البت في موضوع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف محامي المتهمين في ملف العشرية، والتي هيمنت على جلسات المحكمة منذ استئنافها الاثنين الماضي
