بعد بيان المجلس الدستوري محكمة الفساد تعلن استأناف أن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه سيتم استئنافها يوم 20 من الشهر الجاري.
وفي 13 فبراي الماضي، علقت المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الفساد محاكمة ولد عبدالعزيز لمدة 15 يوما بطلب من محاميه، لتقديم عريضة طعن للمجلس الدستوري في بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
ورفض المجلس الدستوري بموريتانيا الأربعاء الماضي، طعن دفاع الرئيس السابق ، على المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، الذي يحاكم على أساسه، مع شرط حذف فقرة من نص أحدهما.
وقال المجلس، في بيان له، إن "المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد لا تخالفان الدستور، شرط حذف الفقرة المتعلقة باستفادة هيئات البحث والتحقيق من الأموال المصادرة".
وأوضح البيان، أن المجلس "اشترط حذف الفقرة المتعلقة بمنح 10 بالمئة من المحجوزات المحكوم بمصادرتها، لصالح هيئات البحث والتحقيق والواردة في المادة 47 من هذا القانون".
وأشار المجلس، إلى أن "المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تخالف الدستور، لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور".
ومن بين المواد التي طعن الدفاع فيها المادة 16، وتنص على أنه "على المتهم بالفساد تبرير ثروته"، إذ قال الدفاع إن هذه المادة "تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على من ادعى".
فيما تنص المادة 47 في إحدى فقراتها، على "منح 10 بالمئة من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق"، وهو ما "يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم"، وفق الدفاع.
