وأضاف الوزير، في كلمة له خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، أن موريتانيا اعتمدت في 15 فبراير استراتيجية وطنية للنفاذ المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، والتي تركز من بين أمور أخرى على انشاء إدارة متكاملة لموارد المياه الجوفية والسطحية.
وأكد الوزير أن القطاع بصدد مراجعة قانون المياه لعام 2005 في إطار رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وحق الإنسان في الوصول إلى المياه وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين أمور أخرى.
وشدد الوزير على أن الحكومة قامت خلال السنوات الأربعة الأخيرة بإنشاء البنية التحتية لمياه الشرب لـ 670 بلدة، ومد 1400 كم من الأنابيب، وتوفير المياه لـ 150.000 أسرة، وإنشاء 19 حوض لتخزين وحفظ مياه الأمطار.
وأشار الوزيرر إلى أن التحديات لا تزال كبيرة من حيث تعبئة الموارد المائية وإدارتها بشكل مستدام لتغطية جميع الاحتياجات، بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، لا سيما في مجال الصرف الصحي.
وأضاف الوزير أنه سيكون من الضروري تعبئة 450 مليون دولار لتنفيذ خطة الصرف الصحي للعاصمة نواكشوط، والتي أصبحت إحدى الأولويات الرئيسية للقطاع.
