نسلط الضوء علي الشبهات المثارة حول الانتخابات الماضية ونطرح بعض التساؤلات بعيدا عن مواقفنا الشخصية. ينصبُّ التساؤل عادة في الانتخابات حول حرية الإنسان (الناخِب) في الاختيار.
فهل الفرد فينا حرٌّ سليم الإرادة، واع بمهمة من ينتخبه في التّكفل بالشأن العام؟
أم إنّ حاجاته الشخصية واحتياجاته المعاشية وخدماته وغيرها هي محددات اختياره في التصويت؟
يتأسَّس الانتخاب على قاعدة الاختيار الحر، ولكن لا يمكن أن يكون الإنسان حرا إذا كان جائعا. كما أنه لا يمكن أن يكون ذا إرادة حرة يفضي خيارُها إلى تأكيد السيادة ويُكسِب الشرعية إذا كان صاحبُها عديم الوعي، عابدا لهواه، جهوي القناعة، قبلي الانتماء والشعوروالاختيار..
إنه لا سيادة شعبية محترمة لأغلبية انتخابية مصابة بعلل الجهل والفاقة وغير قادرة على فرض وجودها العامّ عن طريق ترشيد سبل الاحتجاج والاعتراض والمتابعة والمحاسبة.
كما أنّ مجتمع كموريتانيا أسير التوجيه لا يمكن أن يكون مصدرا للشرعية باسم السيادة الشعبية.حسب قواعد الديمقراطية المتعارف عليها..
- إنّ من يناضل من أجل فوز مرشح يرجو منه مصلحته الشخصية، لا يمكن أن يكون خياره بانيا ومنتجا لسيادة شعبية.
- من كان خياره في الانتخابات من اجل مصلحة خاصة ، فخياره لا يمكن أن يكون مصدرا لسيادة شعبية يمكنك الاحتجاج بها.
4- من كان خياره منحصرا في شخص أو أشخاص لا كفاءة لهم في تسيير الشأن الوطني ولا تمثل المصلحة الوطنية الشاملة أولوية في قناعاتهم، لا يمكن أن يكون اختياره تعبيرا عن سيادة شعبية.
5- وهكذا من باع صوته مقابل نفع مؤقت أو هوى في نفسه أو مترجما لتخلف فكري وثقافي واجتماعي لا يمكن اعتبار خياره تعبيرا عن إرادة شعبية جديرة بالالتزام، بل هي ظاهرة مرضية وجب علاجها والتنبيه إلى خطرها ومحاصرتها بكل الوسائل التعليمية والتوعوية وحتى القانونية والتنظيمية إذا لزم الأمر.
ثالثا: أحكام أخرى متعلقة بإرادة الشأن العام وجب أخذها بعين الاعتبار.
إنّ العملية الانتخابية عملية متعددة الأطراف، وهي بذلك مرهونة من ناحية القبول والاحترام والإقناع بقيام كل طرف بدوره ضمن الحدود القانونية والتنظيمية، فإذا قصّر طرف في ذلك أو تعدّى صلاحياته لحِق التشويه والفساد العملية برمتها.
من أجل ذلك، وجب التركيز والانتباه إلى الحالات التالية:
- أولوية التزام المؤسسات الدستورية بصلاحياتها من دون تجاوز تحت أي ذريعة كانت إلّا بما يسمح به القانون الأساسي للدولة.
قد تبدو هذه الملاحظة بديهية. صحيح أنها كذلك في المجتمعات المتخلفة لاتحترم قوانينها، ولكنها في مجتمعات أخرى ترى بعض المؤسسات فيها نفسها ذات وصاية على كل المؤسسات بل وحتى على الخيارات الشعبية، وانطلاقا من ذلك ترخص لنفسها التدخل في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتعتقد بذلك أنها أحرص على المصلحة الوطنية وأعرف بها من غيرها.
لا سيادة شعبية محترمة لأغلبية انتخابية مصابة بعلل الجهل والفاقة.ورهينة بإرادة واقع تختلف فيه جميع السكون والحركات السياسية.
إنّ مثل هذا التصرف المنتشر في كل أصقاع الأرض والذي يأخذ أشكالا متباينة مازال عصيا عن التحكم فيه والحد منه والتقليل من أثره.
وتعرف هذه الظاهرة تعميما وانحسارا بقدر انتشار الوعي السياسي والنضال المجتمعي والتطور القانوني، فكلما ترسخت هذه العوامل انكمشت هذه الظاهرة وتقلّصت، وكلما تراخت وغابت هذه العوامل طغت هذه الظاهرة وتحكّمت.
وعليه، وبالنتيجة فإن سلامة العملية الانتخابية مرتبطة أيضا بمدى التحكم في تأثير هذه الظاهرة ووضع حد نهائي لها ما أمكن حتى تكون نتائج العملية الانتخابية باعثة على القبول والطمأنينة وحتي لاتكون العملية الانتخابية موضوع شك في شفافيتها ونزاهتها والطعن فيها وعدم قبول نتائجها.لابد لنا من تقييم للعملية الانتخابية يرضي به جميع الطيف السياسي .الياس محمد.
.
