- كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات لسنوات 2019، 2020، 2021 عن ثغرات تقوض شفافية تسيير الأموال العمومية.
وتناول التقرير تسيير وزارتي الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والبيئة والتنمية المستدامة، ومفوضية الأمن الغذائي، وصندوق كورونا، ومكتب الحاويات التابع للجمارك بميناء نواكشوط، ووكالة سجل السكان، وصوملك، ومشروع الظهر وغيرها.
وسجل التقرير ملاحظات متعلقة بعدم احترام نظام الصفقات العمومية، ودفاتر الشروط والالتزامات، ومقتضيات المنافسة، وغرامات التأخير، والآجال التعاقدية، وغيرها.
وشملت الملاحظات التي رصدها التقرير "ضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، وغياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها".
وتحدث التقرير عن نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية، والتي من بينها اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي.
كما أشار التقرير إلى رصد حالات من الجمع بين وظائف متعارضة، وضعف التنسيق والمتابعة، ووجود فراغ في النصوص القانونية.
كما لفت إلى رصد منح عطايا وهبات "دون أساس قانوني"، وتحميل بعض المشاريع العمومية نفقات "لا تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله"، فضلا عن استغلال سيارات هذه المشاريع بشكل غير شرعي
