رفض وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه تضمين لائحة المتغيبين عن عملهم في قطاعه أسماء القضاة، وأبلغ وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي في رسالة وجهها اليوم بأن مراقبة حضور القضاة لأماكن عملهم أو تغيبهم من اختصاصه هو، ولا يعني وزارة المالية.
رسالة وجهها وزير العدل لوزير المالية اليوم الجمعة، ، وقال وزير العدل في رسالته لوزير المالية أن مراقبة حضور القضاء لأماكن عملهم، وملاحظة غيابهم يخضع لمسطرة خاصة منظمة بقانون عضوي، هو القانون رقم: 012 – 94 الصادر بتاريخ: 17 فبراير 1994، والمعدل بقوانين صادرة 1995، و2006، و2020.
وأضاف الوزير في رسالته الجوابية أن هذا القانون يجعل وزير العدل وحده المختص بمراقبة الحضور وملاحظة الغياب من خلال انتداب المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون للتحقق من احتمال وجود تغيب، أو خطإ جسيم، يستدعي اتخاذ إجراءات تؤدي إلى التعليق أو توقيف الراتب، بعد اتخاذ مجموعة تدابير، وتوجيه الإنذارات اللازمة.
وأبلغ وزير العدل وزير المالية بأنه أحال له لائحة بقية موظفي قطاعه المتغيبين عن عملهم لأسباب غير وجيهة، بناء على طلب وزير المالية في تعميم وجهه لكل أعضاء الحكومة.
وكان نادي القضاة الموريتانيين قد اتهم وزارة المالية بخرق مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور الموريتاني وفي العهود والمواثيق الدولية، وذلك بإيرادها أسماء قضاة ضمن تعميم، هددت فيه بتعليق رواتب من وصفتهم بالمتغيبين دون سبب وجيه اعتبارا من الشهر الجاري، وطالبها بالاعتذار.
واستنكر النادي في بيان أصدره عقب دورة طارئة لمجلسه اليوم ما أقدمت عليه وزارة المالية من خرق لمبدأ فصل السلطات، وللقانون النظامي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء، وطالبها بالاعتذار للقضاة، والمبادرة بتصحيح ما وصفه بالخطأ الجسيم.
