رصد آخر تقرير لمحكمة الحسابات عن السنوات 2019-2020-2021 ثغرات في تسيير ميزانية مفوضية الأمن الغذائي
وذكرت المحكمة من اختلالات تسيير الحسابات عدم تصفية حسابات السلف في نهاية كل سنة مالية وكذلك وجود حسابات مدينة ودائنة متفرقة وحساب انتظار وتسوية لم يتم ترصيدها، وكذا غياب مخصص لاحتمال انخفاض قيمة المخزونات والتي كانت تمثل 2018 أكثر من 505 من إجمالي أصول المفوضية .
كما تحدث التقرير عن أصول ثابتة للمفوضية بم يجر جردها إضافة لعدم دفع اقتطاعات من المنبع مما فوت على الخزينة العمومية مبالغ زادت على 280 مليون أوقية مع تعطيل وظيفة التدقيق وعدم تطبيق دليل الاجراءات وسوء إدارة المخزون.
وكشف التقرير عن وجود اكتتابات غير قانونية في مخالفة صريحة لقانون الشغل تلقى أحابها رواتب شهرية كلفت الميزانية أزيد من 12 مليون أوقية في كل شهر وكان من مفارقات التقرير رصد مخالفات أسماها بمنح هبات غذائية بشكل غير مبرر كان بعضها في زيارة بعض المشايخ أو في إطار مهرجانات ثقافية، كما هو الحال في توزيع لمواد غذائية وبشكل مجامل تجاوزت 500ألف طن.
وتطرق التقرير في رصده للاختلالات إلى وجود مواد غذائية تالفة نقدر بمئات الأطنان من الحبوب والمواد الاستهلاكية، وعرج على فشل المنظمة في تنفيذ مشاريع صغيرة لصالح بلديات وقرى في الداخل مع سوء صيانة أسطول سيارات المفوضية وبشكل يكاد يشل نصف أسطول المفوضية البالغ 41 شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية، إضافة على إثقال كاهل ميزانية المفوضية بأعباء كراء غير مبررة وعدم احترام الاجراءات المتعلقة بالضريبة الجزافية مما تسبب في هدر أكثر من 24 مليون أوقية دون أن تعود على خزينة الدولة .
وبشأن الصفقات كشف التقرير عن اللجوء إلى التفاهم المباشر دون مراقبة الأسعار في منح حوالي 50% من صفقات المفوضية عامي 2018-2019 وقد أدت بعض هذه الصفقات إلى وجود تكاليف إضافية على ميزانية المفوضية بما في ذبك صفقات تتعلق بعملية رمضان وشراء مدخلات غذائية، وكان من الخروقات عدم أخذ غرامات التأخير في بعض الصفقات وعدم وجود ضمانات حسن التنفيذ لبعض عقود المفوضية
وخلص التقرير إلى توصيات لتجاوز هذه الاختلالات بالعمل على التزام المساطر القانونية ومراعاة الشفافية في التسيير.
وبعد ذكر كل من تلك الخروقات أورد التقرير ردود المفوضية والتي كانت في أغلبها غير موثقة وأحيانا لا يأتي الرد.
وذكرت المحكمة من اختلالات تسيير الحسابات عدم تصفية حسابات السلف في نهاية كل سنة مالية وكذلك وجود حسابات مدينة ودتئنة متفرقة وحساب انتظار وتسوية لم يتم ترصيدها، وكذا غياب مخصص لاحتمال انخفاض قيمة المخزونات والتي كانت تمثل 2018 أكثر من 505 من إجنالي أصول المفوضية .
كما تحدث التقرير عن أصول ثابتة للمفوضية لم يجر جردها إضافة لعدم دفع اقتطاعات من المنبع مما فوت على الخزينة العمومية مبالغ زادت على 280 مليون أوقية مع تعطيل وظيفة التدقيق وعدم تطبيق دليل الاجراءات وسوء إدارة المخزون.
وكشف التقرير عن وجود اكتتابات غير قانونية في مخالفة صريحة لقانون الشغل تلقى أحابها رواتب شهرية كلفت الميزانية أزيد من 12 مليون أوقية في كل شهر وكان من مفارقات التقرير رصد مخالفات أسماها بمنح هبات غذائية بشكل غير مبرر كان بعضها في زيارة بعض المشايخ أو في إطار مهرجانات ثقافية، كما هو الحال في توزيع لمواد غذائية وبشكل مجامل تجاوزت 500ألف طن.
وتطرق التقرير في رصده للاختلالات إلى وجود مواد غذائية تالفة نقدر بمئات الأطنان من الحبوب والمواد الاستهلاكية، وعرج على فشل المنظمة في تنفيذ مشاريع صغيرة لصالح بلديات وقرى في الداخل مع سوء صيانة أسطول سيارات المفوضية وبشكل يكاد يشل نصف أسطول المفوضية البالغ 41 شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية، إضافة على إثقال كاهل ميزانية المفوضية بأعباء كراء غير مبررة وعدم احترام الاجراءات المتعلقة بالضريبة الجزافية مما تسبب في هدر أكثر من 24 مليون أوقية دون أن تعود على خزينة الدولة .
وبشأن الصفقات كشف التقرير عن اللجوء إلى التفاهم المباشر دون مراقبة الأسعار في منح حوالي 50% من صفقات المفوضية عامي 2018-2019 وقد أدت بعض هذه الصفقات إلى وجود تكاليف إضافية على ميزانية المفوضية بما في ذبك صفقات تتعلق بعملية رمضان وشراء مدخلات غذائية، وكان من الخروقات عدم أخذ غرامات التأخير في بعض الصفقات وعدم وجود ضمانات حسن التنفيذ لبعض عقود المفوضية
وخلص التقرير إلى توصيات لتجاوز هذه الاختلالات بالعمل على التزام المساطر القانونية ومراعاة الشفافية في التسيير.
وبعد ذكر كل من تلك الخروقات أورد التقرير ردود المفوضية والتي كانت في أغلبها غير موثقة ولا بلا سند وأحيانا لا يأتي الرد
