صوت نواب الجمعية اوطنية بأغلبية ساحقة لصالح المصادقة على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، المتضمن ميزانيتجة الدولة للعام الجديد، البالغة مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين (108.129.851.734) أوقية.
وقد حددت الحكومة ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون المذكور، الذي حدد إيرادات ونفقات الدولة مع ضمان تنظيمها بأقصى درجات الحيطة والدقة، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أساس توقعات نمو للفترة المتدة ما بين 2023 و2026 بنسبة 5,3%. وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات : الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 8,3% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية، وسيسجل القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 5,2% سنة 2023 إلى 6,4% سنة 2024؛ وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير لفرع البناء والأشغال العامة والأداء الجيد للمعادن، هذا مع الديناميكية التي سيشهدها القطاع الثالث مع ارتفاع معدل النمو من 6,2% سنة 2023 إلى 7,5% سنة 2024.
ويعود الفضل في هذا النمو إلى فرع الخدمات ولا سيما القطاع المالي. ويتمتع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بميزة خاصة، بالنظر لتزامنه مع السنة الخامسة والأخيرة من مأمورية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني ولكونه يشكل قطيعة ميزانوية مع سنوات كوفيد19، وبداية انتعاش اقتصادي وطني بعد فترات التضخم التي عرفها العالم.
ويرمي مشروع قانون المالية الجديد، الذي يتخذ من “وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2020-2026” إطارا للميزانية، مما يضمن اتساقا مع السياسات العمومية ومصداقية لتسيير الميزانية؛ إلى تعزيز حسن الأداء الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين مع محافظته على الاستدامة المالية.
ويتوازن مشروع ميزانية 2024 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ (108.129.851.734) أوقية بزيادة قدرها 2% مقارنة مع 2023، مع توقع تسجيل رصيد لميزانية 2024 بما مقداره 6.209.973.082 أوقية، ناتجا عن سياسة جيدة للتحصيل الضريبي وعن خفض لنفقات التسيير.
ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2024 مبلغ 64,84 مليار أوقية لميزانية التسيير، أي ما يعادل نسبة 61% من الميزانية العامة للدولة، وهو ما يعني زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2023 (أقل من 2%)، وعلى العكس من ذلك، زادت ميزانية الاستثمار من 41,52 مليار أوقية سنة 2023 لتصل إلى 43,42 مليار أوقية سنة 2024، وتقدر الموارد الضريبية في مشروع القانون بمبلغ 66,08 مليار مقابل 58,82 مليار سنة 2023، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا رغم الظروف المحلية والدولية.
وتصل النفقات في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، بما في ذلك العجز، 108.129.851.730 أوقية، وهو ما يمثل زيادة 1,7% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2023، وتمثل نفقات التسيير 64,71 مليار أوقية، أي ما يعادل نسبة 59,8% من ميزانية 2024 مقابل 61% سنة 2023، وهو ما يعبر عن إرادة الحكومة في الحد من تكاليف الإدارة، وفي المقابل، تواصل نفقات الاستثمار تزايدها، منتقلة من 41,52 مليار أوقية سنة 2023 إلى 43,42 مليار أوقية سنة 2024، مع نسبة تغطية بالتمويل الداخلي بواقع 72,6%، مما يدل على عقلنة تسيير الميزانية
