في بيان لها مغتضب وصفت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل قرار تحويل مفتشي الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث إلى الداخل كموظفين مكملين لطواقم مفتشيات الشغل بولايات تكانت والبراكنة وكوركل بـ"الإجراء التعسفي"، مردفة أنه جاء لـ"قطع للطريق أمام المفتشين لئلا يقوموا بالإجراء العقابي الموالي.. وهو مطالبة النيابة العامة بحبس وتغريم مديري هذه المؤسسات".
وأضافت النقابة في بيان صادر عنها أن تحويل هؤلاء المفتشين يشكل خرقا سافرا للدستور الموريتاني، ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم: 81، والقانون رقم: 2004 /017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل، مضيفة أنه جاء "على خلفية امتناع هؤلاء المفتشين عن تنفيذ تعليمات غير قانونية تقضي بإلغاء إجراءات ردعية لعمال أجانب مخالفين للقانون".
وأكدت النقابة أن المفتشيات كانت قد بدأت فعليا القيام بخطوة مطالبة النيابة العامة بحبس وتغريم مديري المؤسسات المخالفين بعد انتهاء الآجال المحددة في الإنذارات، والتي تم تمديدها بناء على طلب من ممثلي هذه المؤسسات.
وأشار النقابة إلى أنها تفاجأت بمذكرة العمل العقابية الصادر عن وزير الوظيفة العمومية، مذكرة بأن الموضوع أثير الأسبوع الماضي في الإعلام، وكان محل تدخل وسطاء من مختلف الشركاء الاجتماعيين لتهدئة الوضع، معربين عن رغبتهم في بقاء القطاع بعيدا عن التجاذبات الإعلامية.
وأضافت النقابة أن المفتشين نظرا لحرصهم على سمعة القطاع وهيبته قدموا توضيحا وتصحيحا لسوء الفهم الذي حصل، مؤكدين في نفس الوقت التمسك بصفاتهم القانونية وعدم القيام بأي عمل ينافي القانون بما فيه الامتناع عن إلغاء القرارات الصادرة ضد العمال الأجانب موضوع المخالفات.
وقالت النقابة إنها تبلغ الرئيس محمد ولد الغزواني بوصفه الضامن الأول لسيادة القانون والسير الأمثل للمؤسسات بهذه الوقائع المكتوبة والمسجلة بالصوت التي تعد مساسا بهيبة دولة القانون والمؤسسات التي ننشدها.
كما أضافت أنها تبلغ الرأي العام والعمال والعاطلين عن العمل ونقابات العمال وأرباب العمل باستنتاج القيود التي تمنع مفتشي ومراقبي الشغل من أداء مهامهم، وتأكيدها أن هذا الإجراء التعسفي لن يزيد مفتشي ومراقبي الشغل إلا تمسكا بمبادئهم التي أقسموا عليها والمضي قدما في إرساء دعائم دولة القانون والعدل مهما كلف الثمن.
وشددت النقابة على أن مفتشي الشغل لن يكونوا أداة تحكم عن بعد بيد للوبيات التي تقف عائقا أمام أداء المهام الموكلة إلى مفتشي ومراقبي الشغل للقيام بها باستقلالية وتجرد وحيادية كلما وجدوا الفرصة لذلك، واستغلال أي وزير لا تجربة لديه في العمل القانوني والإداري لتمرير أجنداتهم الخاصة.
وتعهدت النقابة بالقيام بمكاتبة شركائها الدوليين حول هذه الخروقات التي وصفتها بالخطيرة، كما وعدت بإطلاع الرأي العام والمهتمين من خلال خرجات إعلامية لاحقة
