نبهّت الجزائر، منظمةَ حظر الأسلحة الكيميائية الدولية إلى احتمال لجوء إسرائيل لاستعمال الأسلحة الكيميائية في عدوانها على قطاع غزة، في ظل إصرارها على انتهاك القانون الدولي.
وجاء ذلك عقب انتخاب الجزائر عن منطقة أفريقيا في شخص السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتولي منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، لعهدة مدتها سنة اعتبارا من 12 أيار/ مايو 2024.
وفي كلمتها، حذرت السفيرة سليمة عبد الحق، خلال النقاش في الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة بمدينة لاهاي من 5 إلى 8 آذار/ مارس الجاري، “من مخاطر إعادة ظهور الأسلحة الكيميائية وتهديد استخدامها من قبل جماعات غير حكومية خاصة في الظرفية الحالية التي تشهد تنامي الصراعات المسلحة في جميع أقطاب العالم”.
وفي السياق، عبّرت الدبلوماسية عن “قلق الجزائر البالغ بشأن المأساة الفلسطينية، وأدانت الأعمال والأفعال الفظيعة والمشينة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي”. كما أشارت إلى “مخاطر لجوء القوة المحتلة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في حربها ضد الفلسطينيين، لا سيما أن الاحتلال الاسرائيلي ليس عضوا في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية ولا تلزمه أحكامها”.
وشددت السفيرة في نفس المنحى “على تأييد الجزائر لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولة فلسطين للأمانة الفنية والمتعلق بفتح تحقيق حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في فلسطين”. كما دعت الأمانة التقنية إلى “موافاة الدول الأعضاء وبصفة منتظمة بمعلومات حول نتائج هذه التحقيقات”. وأشارت إلى “أن الوضع المأساوي والكارثي في غزة يؤكد ضرورة مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجهودها لضمان شمولية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال جميع الدول لأحكامها”.
كما سلّطت ممثلة الجزائر من جهة أخرى، “الضوء على تهديد الإرهاب الكيميائي المتزايد بفعل تكاثر بؤر التوتر، والتي يمكن للجماعات الإرهابية أن تنخرط فيها، وهو التهديد الذي يسهله التطور التكنولوجي، لا سيما الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يسمح بالولوج إلى تقنيات تصنيع وتطوير الأسلحة الكيميائية”. ودعت إلى “تعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى توجيهات المؤتمر الخامس للمراجعة وإلى أشغال فريق العمل حول الإرهاب ومن خلال تنفيذ أحكام المادة 10 من الاتفاقية للوقاية والحماية من هذه التهديدات”.
وترى الجزائر وجوب العمل أكثر في المنظمات الأممية والدولية لمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه في غزة. وضمن هذا التوجه، كان وزير الخارجية أحمد عطاف، قد دعا في الاجتماع الأخير بالقاهرة إلى ضرورة الارتقاء بالموقف العربي لأكثر “جرأة وشجاعة وإقداما، حتى يكون في مستوى التضحيات الجسام والصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة”. وأكد على ضرورة استعادة الموقف العربي “لدوره الريادي في الدفاع عن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية، حتى تحذو حذوه بقية المجموعة الدولية التي تعتبر موقفنا بمثابة بوصلة تحتكم إليها وتستأنس بها”.
وأكد عطاف أن المستوى الأول من الأولويات “يحتم علينا كجامعة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيف جهودنا الجماعية من أجل وقف حمام الدم والإبادة الجماعية، ووضع حد للجرائم متعددة الأنواع والأصناف” التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. أما المستوى الثاني، فيتمثل في “ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتمى به الاحتلال، وانتفع في ظله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءات تنطبق عليه دون غيره”. وشدد بخصوص المستوى الثالث، على ضرورة تعزيز أفق الحل السياسي ودحض ما يتم الترويج له حاضرا من قبل الاحتلال حول “مستقبل غزة”.
وانتهى وزير الخارجية الجزائري إلى أنه “لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف
