في حراك جديد تقوده دولة الجزائرالعضو العربي في مجلس الامن الدولي طالبت المجلس بالتصويت لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء.
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى الخميس.
ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.
ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي “بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة”.
وقالت المجموعة العربية في رسالتها “إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (…). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”.
وبحسب البعثة الفلسطينية فإنّ مشروع القرار الجزائري “يوصي” الجمعية العامة بقبول “دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة”.
ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد اليوم الأربعاء إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت “لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها… أن حل الدولتين يمضي قدما”.
وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.
ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو)، ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا
