في تدوينة له علي صفحته الفيسبوك أكد الخبير القانوني والمحامي يعقوب ولد السيف أن قضية بداية سريان الإدانة بالحرمان من الحقوق الوطنية محسومة بالنص، وذلك في قانون العقوبات الموريتاني.
وأضاف ولد السيف بالتزامن مع نقاش ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعقب إعلان دفاعه حصوله اليوم على شهادة تبريز من القضاء - أن الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية يبدأ سريانه من اليوم الذي "يصبح فيه الحكم غير قابل للطعن".
وأردف أن هذا منصوص في المادة: 23 من قانون العقوبات الموريتاني، كما نصت على أن الحكم بعقوبة جنائية يترتب عليه الحرمان من الحقوق الوطنية.
ولفت ولد السيف إلى أن الحرمان من الحقوق المدنية يتمثل في الحرمان "من حق التصويت والانتخاب والترشيح، وبصفة عامة كل الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق تقلد وسام وطني.."، وذلك وفقا لنص المادة: 27.
