قال المرشح لرئاسيات 2024 بيرام ولد الداه اعبيد إن نزوله للشارع الموريتاني ثقيل على موريتانيا وأمنها، مُردفا أن الأمن الموريتاني أمنُهم.
وطالب ولد اعبيد في مؤتمر صحفي اليوم السياسيين بمن فيهم حزب الإنصاف بتسوية المشكلة معهم بعيدا عن الأمن وإقحام الدرك والجيش والحرس، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يمتلكوا من الضمير ما تتم به تسوية المشاكل معهم بعيد عن هؤلاء.
وأضاف ولد اعبيد أن النظام هو من قام بهذه الأزمة وأن الرئيس محمد ولد الغزواني هو من قام بحلها بعد قدومه مساء أمس، مشيرا إلى أنه قال "امنحوا لهؤلاء حقهم في التظاهر".
وذكر ولد اعبيد أن ولد الغزواني "نزع فتيل هذه الأزمة"، مضيفا أنه يرجو أن لا يكون هذا النزع مؤقتا وأن يستمر، ويستمر منح التراخيص للأنشطة السياسية للأحزاب.
وأكد أن مهرجانهم لن يُنظموه إلا في مكان تظاهر الجميع، مستغربا من تنظيم حزب الإنصاف مهرجاناته في ساحة المطار، في نفس الوقت الذي يحرمون فيه من تنظيم أي مهرجان.
وشدد ولد اعبيد على أن إبعادهم من المساحات الموجودة وسط العاصمة خوفا من نهب الأمور التافهة، ومع ذلك لا يخافون ممن ينهب الأموال الطائلة.
وأرجع ولد اعبيد سرقة الشعب الضعيف لما وصفه بسرقة رجال الدولة للأموال الطائلة، لافتا إلى أن عناصر الأمن والدرك أفراد من الشعب الذي تم تفقيره.
وتحدى ولد اعبيد مخابرات الدولة ورجال أمنها، بإيجاد ذرة من العداوة لديه في اتجاه موريتانيا والموريتانيين، داعيا قوات الأمن والقوات المسلحة إلى تفهمهم، والابتعاد من الطبخات "الكاذبة والفاشلة" مع الأنظمة.
وجدد ولد اعبيد تمسكه برفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبطلبه بالتحقيق في "القتل العمد" للشباب بمدينة كيهيدي، وبالاعتقال الذي وقع لمئات المتظاهرين السلميين.
وتحدث ولد اعبيد عما وصفه بالورقة السياسية التي لعب عليها النظام في الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى النظام قال إن "بيرام تُصاحبه جماعة عنصرية، ولا يمتلك دليلا لذلك".
ولفت ولد اعبيد في ذات السياق إلى أن الدليل على ذلك هو أن السلطات المختصة التي تُكافح الجرائم ضد الدولة والمجتمع "المدعي العام، وزير العدل، مدير الأمن، وزير الداخلية".
وتساءل عن عدم تقديم من يُعادي موريتانيا وشعبها للعدالة، ويُسمى بالاسم يتم اعتقاله، مضيفا أنه يُفهم منه "كذب الحديث عن هذا، وكذب النظام".
