سيدي الريئس : الفساد بأنواعه السياسي والمالي والإداري سيدمر الدولة الموريتانية تدميراً يصعب التغلب عليه في المستقبل إذالم تتخذ الجكومة المقبلة اجراءات عملية فورية , فأحسنوا اختيار الوزير الاول تسلم لنا موريتانيا وشعبها وتستقر الاوضاع السياسية والاقتصادية الامنية,
سيدي الريئس :هناك وزراء مفسدون حتي النخاع مارسو الفساد في العشرية السوداء وبفس الطريقة يمارسون أخطر أنواع الفساد الان وليس لهم كفاءات ولاحتي حاضنة اجتماعية كبيرة ينطلقون منها يصعدون على رقاب الأكفاء.سيدي الريئس:الظلم والغبن الذي نعيشه سيفكك مكونات مجتمعنا لاغدرالله.
بعض الوزراء يكتسبون سمعة والحقيقة أنهم يحصنون الفساد في إيداع موريتاني خالص لا تنتظروا حتى ينزل الناس إلى الشوارع أو يدرككم يوم لا تستطيعون فيه الإصلاح فالربيع حدث في بلدان متخلفة على صعيد الشفافية
الفساد أصبح سرطاناً في المجتمع وترتيبنا في «الشفافية» تعدى173 .. رحمة الله على "120"»
الفساد طال الوزراء والامناء العامون والمدراء والنواب وبات يصادفنا في كل مكان.. رحمة الله على فساد البلدية. أرصدة بعض النواب تضخمت بشكل كبير ومخيف بل ومرعب.. هل يعقل أن كل الفاسدين براءة؟
ليس بدعة أن نشترط على أي مسؤول كبير نظافة اليد والنزاهة والوطنية مع شيئ من التقوي, الان نطلق صرخة قوية محذرين من اسمترار الفساد في موريتانيا الذي إن هو استمر «فلن يبقي ولن يذر..
الفساد بات ظاهرة وسرطاناً ينخر في عظام الادارة بعد أن أبدع المفسدون إثر نجاحهم في تحصين الفساد ودللوا على ذلك بأن بعض الوزراء يحيلون ملفات إلى المفتشية العامة للدولة , لكي يكتسبوا سمعة ليس إلا، لكنهم يقدمون هذه الملفات ناقصة المعلومات بحيث لا يمكن للمفتشية العامة أن تتخذ في شأنها اجراءات حازمة بموجب ما في حوزتها من أوراق..
فهل هناك من خلل في كيفية تعامل الحكومات المتعاقبة مع الفساد ؟ ثم لماذا الفساد في ظل وجود مؤسسات رقابية عديدة كالمفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والجمعية الموريتانية للشفافية وغيرها؟ ولماذا لا يتم انشاء هيئة مكافحة الفساد تحاكم المفسدين
والآن أستطيع أن أقول: رحمة الله على فساد البلدية لأن الفساد أصبح أينما يولي المرء منا وجهه والناس باتت تتكلم عن الفساد بشكل اعتيادي بعد أن طال جميع مفاصل الدولة وحتي ديوان الريئس.
البعض يتساءل هل تم عقاب جدي خلال السنوات الخمسة الماضية لم نرأي فاسد يعاقب، وبالطبع لا يعقل أن كل الفاسدين براءة وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، ونحن لم نري سوى «النكرات» وغير المعروفين يحولون إلى القضاء أما الرؤوس الكبيرة فلم نشهد واحدا منهم تم تحويله إلى النيابة، والآن واقعنا يؤكد أنه لا يمكن تمرير أي معاملة في مؤسسات الدولة سوى بالرشوة التي أصبحت تقدم للمسؤول من اجل الحصول علي حقوق المواطن أو من اجل الحصول علي حق لا يستحقه...
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد
الياس محمد
