انعكست التطورات الاقتصادية التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية في ارتفاع كبير ومباشر في اتساع طبقة رجال الاعمال ، التي تضم حالياً المئات ، بثروات تقدّر بنحو 1.5 تريليون اوقية حسب التقديرات ، فإن هذا الرقم من المفترض أن يكون له أكبر الأثر في إيجاد بيئة عمل نشطة، ما يعني مزيداً من الثروات الخاصة، مما سيسهم في
دفع عجلة النمو القتصادي للبلد. ويزداد أصحاب الملايين وينمو عددهم. إن نمو طبقة الاثرياء في موريتانيا صاحبته ثلاث مفارقات في غاية الأهمية: الأولى أن النساء يشكلن 20% من عدد المليونيرات ، حيث كشفت تصريحات المسؤولين، أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن أكثر من مليون دولار نقداً في الدولة يبلغ نحو 150 مليونيرة. أما المفارقة الثانية فإن النمو الكبير في ثروات الأغنياء صحبه اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ما يعني أن الطفرة الكبيرة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي لم تنعكس على مستويات الرفاه بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين، بل انخفضت مستويات العيش لهذه الشريحة في ظلّ الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلية خلال المرحلة الماضية. أما المفارقة الثالثة فتتمثّل في توقف دور الأثرياء في تنمية المجتمع عند جهود فردية محدودة ومبعثرة، ما يثير تساؤلات عدة حول هذا القصور. هذه المفارقات بدورها تطرح تحدّيات كبيرة، تتطلّب العمل في أكثر من اتجاه: أولاً، في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية المحلية من تحرر وانفتاح، يتوقع أن تزداد الفوارق الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، ما يحتّم ضرورة إعطاء أولوية قصوى لردم هذه الفجوة، وهذا بدوره يتطلّب تنظيم وتطوير سوقي الإنتاج والعمل لتكونا أكثر مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة أن السوقين يعانيان خللاً كبيراً، يقف عائقاً أمام رفع مستويات الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين. ثانياً، مع النمو الكبير في طبقة الأثرياء من النساء، فلابد من الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة في إعطاء المرأة دوراً أكبر في مؤسسات وشركات الدولة لتوظيف ثروات هذه الطبقة من المجتمع،
