تعتبر حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي إحدى الركائز الأساسية لحرية التعبير، التي تضمنتها المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948م. الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان السياسية والمدنية التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1996، وكرّست مبادئ حرية الرأي والتعبير والإعلام، وهي إن لم تكن قد ساهمت بصورة مباشرة في تطوّر العمل الصحفي بالنّظرإلى طريقة تناول الأحداث في مختلف المجالات، إلا أنها بالتأكيد ساهمت في وجود قاعدة أساسية لحماية حرية الرأي والتعبير والإعلام، والتي بدورها أتاحت للصحافة مجالا واسعا تتحرّك من خلاله.
ولكن موريتانيا ، أصبحت مثالا على “تردّي حرية الصحافة” وخير مثال علي ذالك سجن الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا يوم امس علي أساس رأي أدلي به عبر صوتية ينتقد فيها الوزيرة صفية بنت انتهاه , وهذا لعمري يعتبر مخالف لحرية الاعلام والرأي في دولة تعتبرأنها دولة ديمقراطية.وتؤمن بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام. إلا أن هذا المنعطف أعطي تأكيدا على وجود خلل في العمل الصحفي مما يحتم علي السلطة القائمة عدم الانجرار وراء تكميم الافواه..إن تقرير منظمة مراسلين بلا حدود وتصنيفها لموريتانيا يبدو أنه لايتمتع باي معايير مهنية ونحن نسجن الصحفيين علي رأيهم،
إن اسلوب الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا، أعطى نكهة مغايرة للعمل الصحفي، وكسر الروتين المتعارف عليه للصحافة في موريتانيا ، فمنذ عرفناه ، وهو يتسم بالجرأة في الطرح، خاصة المواضيع التي تعني “فساد” بعض المؤسسات الحكومية، إلا أنه لم يسلم من البلاغات الكيدية وحتى المحاكمات، مثلما حدث معه في قضية بوعماتو " “وهذه القضية التي سجن عليها وهي قضية متعلقة بفساد إداري.
إن استغلال المؤسسة القضائية لإصدار أحكام بالسجن تطور خطيرا جدا يجعلنا نخشي علي ماتحقق من مكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير, وتراجع مستوي الجرأة في الطرح، وتناول قضايا الرأي والتعبير بجرأة ،.
الخلاصة:
حرية العمل الصحفي، ليست مجرد عناوين برّاقة مثلما يعتقد البعض، بل هي الغوص في تفاصيل الأشياء وتقديمها للقارئ بشفافية كاملة، وتكمن الحرية هنا في ضمان سلامة الصحفي وحتى المدوّن أو الناشط الإلكتروني، من أيّ ملاحقات أمنية قد تهدّد مستقبله أو تقوده إلى السجن. ولكن للأسف، ما تشهده موريتانيا بعد تشكيل حكومة ولد اجاي ، هو تزايد الاستدعاءات للتحقيق مع العديد من الصحقيين والمواطنين وقد تتحول بعض القضايا للمحاكمة، وهو ما يؤكد يقينا على غياب حرية الصّحافة بمعناها العملي في موريتانيا..
