رفض البرلمان السنغالي تعديل الدستور بفارق بسيط حيث صوت 83 نائبًا ضد التعديل مقابل 80 لصالحه، وذلك في ختام جلسة شهدت نقاشات محتدمة واضطرابات بين النواب والمناصرين داخل قاعة البرلمان مساء الاثنين.
وكانت الحكومة السنغالية قد أحالت مشروع قانون قانون يقضي بإلغاء مؤسستين حكوميتين، ما أثار انقسامات بين التحالفات السياسية.
وانتقد التحالف الداعم للحكومة، موقف تحالف “بينو بوك ياكار” الرافض للتعديل، واصفًا إياه بمحاولة للمماطلة للحفاظ على المصالح السياسية المرتبطة بالمؤسستين المستهدفتين.
وقال النائب أمادو با من التحالف الداعم للتعديل إن “تحالف الأغلبية لا يريد التضحية بزبائنهم السياسيين الموجودين في هذه المؤسسات”.
من جهة أخرى، يرى النواب المؤيدون للتعديل أنه يهدف إلى “ترشيد المؤسسات” وتقليل النفقات الحكومية بما يقارب 75 مليار فرنك إفريقي (نحو 114 مليون يورو) على مدى خمس سنوات، بحسب تقديرات الحكومة.
في المقابل، وصف نواب تحالف “بينو بوك ياكار” المعارض التعديل المقترح بأنه “شعبوي وغير ضروري وخطير”، مشددين على أهمية المؤسسات المستهدفة.
وقال النائب عبدو مبو إن التعديل كان مجرد حيلة من الحكومة لكسب الوقت، معلنًا نيته تقديم مذكرة لحجب الثقة ضد رئيس الوزراء عثمان سونكو.
وفي الجانب الآخر، أبدى آييب دافي، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف “يوي أسان وي”، ثقته في مواجهة الأزمة، داعيًا إلى استشارة الشعب السنغالي عبر استفتاء أو انتخابات تشريعية مبكرة.
وتزايدت التكهنات حول احتمال إعلان الرئيس حل البرلمان اعتبارًا من 12 سبتمبر المقبل، في ظل تصاعد التوتر السياسي داخل البلاد.
