غرم البنك المركزي الموريتاني جميع البنوك الوسيطة في البلاد، وذلك بسبب اختلالات في مدى التزامها بضوابط سوق الصرف، وتجاوز سقف أقل هذه الغرامات مليار أوقية قديمة.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فإن غرامات بعض البنوك وصلت إلى نحو 70 مليار أوقية قديمة.
ووزع البنك المركزي هذه الغرامات على البنوك الوسيطة العاملة في البلاد، وذلك عقب ما وصفه البنك بأنه إخلال من هذه البنوك بالضوابط والقواعد المعتمدة في مجال الصرف.
وسبق للبنك المركزي أن اتخذ خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات تتعلق بالبنوك الوسيطة، غير أن إدارته كانت تتراجع لاحقا عنه، إما عبر التراجع المباشر، أو عبر تأجيل نفاذها عدة سنوات، أو السكوت عنه عدم تنفيذها.
ففي مايو 2022 أعلن البنك المركزي فرض غرامات على عدد من البنوك الوسيطة، ودعاهم لتسديدها خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، لكنه تراجع عنها بعد فترة وجيزة، وتراوحت هذه الغرامات حينها بين 20 و800 مليون أوقية قديمة، حسب نشاط البنوك في مجال تصدير الأسماك.
وأكد مصدر في البنك المركزي – حينها – أن هذه الغرامة - التي وصفها بأنها تطبق لأول مرة - تتعلق بتفعيل نص قانوني كان معطلا، وتم تفعيله من طرف البنك.
وفي يوم 27 ديسمبر 2023 أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.
لكن البنك عاد يوم 04 يناير 2024، أي بعد نحو أسبوع، ليقرر إلغاء تحديد الأجل بخمسة أشهر، ويغيره إلى ثلاث سنوات، حيث مدد الأجل حتى يوم 31 ديسمبر 2027، مع التذكير بأن تحديد رأس المال الأدنى للبنوك وارد في نص قانوني ملزم.
وفي يوم 02 مارس 2024، أعلن البنك المركزي وضع حد أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وأكد البنك المركزي في وثيقة صادرة عنه أن الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات بالنسبة للشخص الطبيعي لا يتجاوز 50 ألف أوقية جديدة، والحد الأقصى اليومي للتحويل من الحساب والدفع لا يتجاوز 40 ألف أوقية جديدة.
كما لا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي 10 آلاف أوقية جديدة، ولا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع 200 ألف أوقية جديدة.
ورغم مرور 8 أشهر على قرار البنك المركزي، لم يتم تطبيق هذا القرار إلى اليوم.
