السلطة الرابعة ظاهرة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها فهي مرادفة للانسان منذ نشوئه حتى الان وسبب رئيس في تطوره ورقيه نتيجة التطور في وسائل الاتصال التي اصبح العالم بفضلها قرية صغيرة، فالحدث في ابعد نقطة يصل في اللحظة نفسها.
ويرجع تاريخ البدء في العمل الاعلامي المدون إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية ليتعرف الناس عليها. اما قبل هذا التاريخ لم يحفظ بسبب عدم التدوين.
ظهرت تسمية السلطة الرابعة في بداية نشوء الانظمة الديموقراطية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر عندما قال المفكر الانكليزي الأيرلندي (أدموند بروك) امام مجلس البرلماني البريطاني: (ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان لكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي اهم منكم جميعا) وانتشرت هذه التسمية ايضا عن طريق المؤرخ الاسكتلندي (توماس كارليل) عندما نشر كتابه (الابطال وعبادة البطل).
والمقصود بالسلطة الرابعة (جميع وسائل الاعلام الجماهيرية بما فيها المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية والوسائل الاخرى) الكثير منا يجهل العمل السياسي (واقصد من غير الاختصاص السياسي) وافاق السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتقاطع فيما بينها. كذلك آفاق عمل السلطة الرابعة وتقاطعها مع السلطات الثلاث المذكورة.
وهل السلطة الرابعة تمنح من السلطات ام وجودها اساسي في النظام الديموقراطي شأنها شأن تلك السلطات؟
النظام الديموقراطي جاء نقيضاً للنظام الدكتاتوري التعسفي الذي كان سائدا في العالم بعدة تسميات منها الملكيات المطلقة والامبراطوريات مترامية الاطراف على حساب الشعوب, حيث كان يستغل فيها الانسان وتصادر جميع حقوقه. لذلك حدثت الحروب الاهلية واستمر الصراع قروناً طويلة بين أنظمة التسلط وبين دعاة الحرية في الاخير انتصر دعاة الحرية ووضع مفكرو النظام الديموقراطي حدوداً تنظيمية تمنع استغلال الانسان من جانب الحكومة، منها عزل السلطات الثلاث التي ارسى مبادئها المفكر (مونتيسكيو) و(جون لوك) كذلك توجد نظريات عديدة لم يؤخذ بها نتيجة بعدها عن الواقع.
وانشاء نظام حديث تختلف مقوماته عن النظام السابق التي عبث فترة طويلة بالانسان ولا يزال يعبث في الشرق المتخلف عن ركاب العالم بانظمته البالية والعقلية المتخلفة التي تحكم في عصور ما قبل الميلاد منها نظام الاسرة ونظام البلوتوقراطية والمونوقراطية وغيرها تفاديا للاحراج. واهم مقومات النظام الديموقراطي الحديث
1 - البرلمانات: الاحزاب
2. السياسية - القوى الضاغطة وتشمل السلطة الرابعة ومنظمات المجتمع المدني
3. وهذا ما يهمني البحث حول السلطة الرابعة التي تعتبر دعامة النظام الديموقراطي وصمام الامان لتقويم السلطة التنفيذية او التشريعية ورسم الاتجاه والرأي العام لسلطة الدولة. لانها تستمد سلطتها من سلطة المجتمع التي تكون مساوية او اكثر نفوذاً من سلطة الحكومة. لا كما يفهم بانها تاتي بعد السلطات الثلاث وفق التسمية. لذا على الحكومة الديموقراطية ان تعي المسؤولية التي تقع على عاتقها وان تدعم السلطة الرابعة وتحقق كل ماتحتاجه للقيام باداء واجبها الرقابي والتوجيهي للسلطة.
هذا ما قامت علية الفلسفة الديموقراطية وما أيده الدستور العراقي في المادة (38) منه في التعبير عن حرية الرأي والحرية الطبيعية حيث (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب).
1- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
2- حرية الصحافة والطباعة والاعلام والنشر.
3- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم بقانون. وقد عرف الدكتور احمد السنهوري في كتابة نظرية العقد الصادرة في سنة 1963 المجلد الثامن بان النظام العام: (كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام العام للمجتمع سواء كان مصلحة سياسية او اقتصادية او ما يتعلق بتكوين الاسرة والاهلية وحماية الملكية والاحوال الشخصية).
لائحة حقوق الانسان في الامم المتحدة. كذلك الانماط الديموقراطية في العالم الحر. وخلال الثورة الأمريكية إعترف القادة الثوريون بالصحافة الحرة كعنصر من عناصر الحرية التي سعوا للحفاظ عليها. وقد جاء في إعلان فيرجينيا للحقوق (في 1776) بان: "حرية الصحافة إحدى أهم أسس الحرية ولا أحد يقيدها أبداً سوى الحكومات الإستبدادية ". وعلى المنوال نفسه ورد في دستور ماساشوسيتس (في عام 1780): "إن حرية الصحافة أمر أساسي لضمان الحرية في الدولة: ولهذا يجب ان لا يتم تقييدها في هذا الكومنولث ". وعلى هدى هذين المثالين حرم التعديل الأول على الدستور الأميركي؛ الكونغرس، من سلطة إختزال حرية الصحافة وكذلك حرية التعبير.
وما يجري من تجاوزات على السلطة الرابعه امر ليس له سند قانوني ومخالفة خطيرة تهدد العملية الديموقراطية وتحويل النظام الديموقراطي الى نظام استبدادي دكتاتوري واسقاط اهم ركن في مكوناتها الاساسية السلطة الرابعة. يجب ان لا تتكرر تلك التجاوزات مرة اخرى. اضافة الى ذلك اخذت السلطات حجب المعلومات عن الصحافة وهذا منزلق نحو الهاوية وعدم علنية جلسات مجالس النواب امام الرأي العام.
ذلك نأمل من الحكومة ان تكون ايجابية اكثر في المستقبل وان تتلافى المخالفات التي وقعت اتجاه السلطه الرابعة وان تكون العون لتأسيس نظام ديموقراطي لخدمة بلدنا العزيز وشعبنا العراقي. السلطة الرابعة حديثة التكوين وعملها لا يخلو من بعض الشوائب التي قد تحصل هنا وهناك. يجب ملاحظتها ومعالجة ما يمكن معالجته ومن اهمها:
1 - بعض المؤسسات المحسوبة على السلطة الرابعه تاخذ بمبدأ السلبية دائما من العملية السياسية وهذا يفقدها الجانب الموضوعي في المهنية الاعلامية والاخلاقية ويجعلها في عداء مستمر مع السلطة لكونها تمثل اجندة سياسية مشبوهة وتختبئ تحت مظلة السلطة الرابعة. لذا يجب ان تعزل تلك الجهات وتحسب على الاجندة السياسية وليس الاعلامية.
2 - توجه بعض مؤسسات السلطة الرابعة الى الخطاب الطائفي ما افقدها الشرعية القانونية التي اعطيت لها وسوء استغلال مزايا السلطة الرابعة في زيادة الصراع الطائفي وبالتالي افقدها المهنية والموضوعية.
3 - التحول المفاجئ الذي حدث في العراق من اعلام دولة مركزي موجه الى اعلام حر يتسم بالديموقراطية ادى الى ظهور الفوضى الاعلامية نتيجة التعدد المفرط لوسائل الاعلام واستحداث دوائر اعلامية لم تمتلك الخبرة المؤهلة او شهادة اكاديمية عند اصحابها اهل القرار.
وعدم وجود تقنين ينظم العملية الاعلامية كما في الدول الحرة. لا كما في الدول المجاورة او الدول العربية فان قانون الصحافة لديهم لا يفي بالغرض ومستند على القانون العثماني لذلك يجب سن قانون عربي موحد يعطي الحرية الكافية للرأي والصحافة ويساهم في تطور المجتمع نحو غدا افضل ونكون بمصاف الدول المتطورة الاخرى.
كقانون الاتحاد الاوروبي. او غيره يكون مناسبا وفق الظروف الاجتماعية والسياسية.
في الختام السلطة الرابعة منتج ديموقراطي وان تفهم الحكومة وسلطاتها بأن الذي نصبهم في تلك المناصب وجعلهم اصحاب قرار هو الذي جعل السلطة الرابعة اصحاب شأن واعطاها الحق في ذلك. فان ارادة مصادرة السلطة الرابعة وتحجيمها وفق الاهواء والميول وجعلها ابواق ومزامير تلهث وراء المسؤول ,يصادر ايضا النظام الديموقراطي وسوف يعود بنا الى تراثنا السياسي الذي ورثناه في الشرق الاوسط.
