.ألغت الحكومة الموريتانية عقدًا مع إحدى وحدات مجموعة "بولي جروب" الصينية المملوكة للدولة لبيع قوارب دورية، وذلك استجابةً للضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشره موقع Africa Intelligence.
وتخضع الشركة التابعة، "بولي تكنولوجيز"، لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية بسبب مزاعم دعمها للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا. ونتيجة لهذه العقوبات، تدخلت واشنطن لمنع دفع مبلغ 40 مليون يورو من الحكومة الموريتانية إلى الشركة الصينية، مما أثار استياء المسؤولين في نواكشوط والشركة الصينية على حد سواء.وبحسب التقارير، حاولت السلطات الموريتانية دون جدوى إقناع الولايات المتحدة برفع التجميد عن الصفقة، وهو ما حال دون حصول موريتانيا على معدات أساسية لتطوير حقل الغاز البحري "السلحفاة الكبرى أحميم" (GTA).
