.عبّر النائب البرلماني والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد عن رفضه للحوار السياسي الذي أعلنت عنه الحكومة، مضيفا أنه يرفض الحوار بصيغته الحالية.
ووصف الداه عبيد ، دعوة الحكومة للحوار بأنها غير "جدية"، مشدّدا على أنّ وراءه "مؤامرة وخدعة ضدّ الشعب والمعارضة"،
وأكد على ضرورة أن تكون هناك آليات تضمن الوصول للسلطة عبر الانتخابات، وإحصاء المواطنين ممن "منعوا من الإحصاء".
وعبّر عن رفضه بشدّة للحوارات التي كانت تنظم بصفتها "خدعة ومكيدة"، مؤكدا على اشتراطه حصر الحوار بشكل "جاد في 3 كتل من المعارضة، وكتلة الموالاة، ومنظمات المجتمع المدني الجادّة، التي لا يبلغ عددها 5" وفق قوله.
وقال إن الهدف من ذلك "تحصين الديمقراطية من الجيش والمال الحرام، والتزوير وحظر الأحزاب".
ودعا الداه اعبيد إلى تحديد الفاعلين "الجادين المعروفين بتأثيرهم في الساحة، مع جهة تشرف على الحوار غير وزارة الداخلية"، مردفا أنّ الجهة المشرفة على الحوار يجبُ أن "تحدد نقاط الحوار المعلومة في البلد لحلّ مشاكلها، وتشرف على القرارات التي ستتخذ"، مشدداً على أن تكون قرارات وليست توصيات، لأنها كانت تتمّ في الحوارات التي وصفها بـ"المبتذلة" لإعطائها لوزارة الداخلية لتنفيذ ما تريد وتعطيل ما تريد، حسب قوله.
واعتبر أنّ الحوارات الماضية كانت "ملهاة للسلطة"، مطالبا بجعل قرارات الحوارات "ملزمة بالجملة دون قيد وشرط"، وجعل آليات تنفيذها "حيادية وتوافقية بين الأطراف"، لتكون جادّة.
ولفت إلى أنه اجتمع مع رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بمبادرة من الأخير لتبادل وجهات النظر في موضوع الحوار الذي يودّ النظام إطلاقه، ذاكرا أن موقفهم من الحوارات التي يقوم بها النظام حسب تجربتهم "من 1978 في حكم العسكر والشبكات المحلقة به من الوجهاء والسياسيين الذين استثمروا في أنظمة الفساد، من الحوار مع النظام في جميع نسخها والتي آخرها ما قام به الرئيس محمد ولد الغزواني هي أنها تنظم وفقا لمقاسات تدعمُ ما يريده، وليست حوارات من أجل تقدم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والازدهار في البلد.
وأضاف: "الحوار الذي يودّ ولد الغزواني تنظيمه، قام بحصره في ثلاث قضايا وطنية، كبيرة، مثل الإرث الإنساني والعبودية وتجلياتها التي تعيق مايزيد على نصف الشعب الموريتاني وتُعطّل التنمية، مع القضاء على الفساد، دون قضايا أخرى".
وأردف ولد اعبيد أن هذه القضايا تعني الحكامة والبرنامج الانتخابي لكلّ سلطة، مؤكدا على أن ولد الغزواني "يُنكر" منذ 6 سنوات هذه القضايا بالإضافة للتمييز ضدّ فئات معينة من المجتمع، متسائلا عن اعترافه بهذه القضايا الآن، والعمل على حلّها.
وشدّد ولد الداه اعبيد عن رفضه للحوار، بالصيغة الني ذكرَ، وذلك "لجمع النظّام لمرشحي الرئاسيات السابقة"، مشيرا إلى أنّ صفتهم تنتهي بانتهاء الانتخابات"، واصفا استدعاءهم بأنه "محاولة حشو فاعلين في الخدعة التي يريدون".
وأضاف أنّ النظام سيستدعي للحوار الكثير من منظمات وأحزاب "الحقائب"، لافتا إلى ضرورة تحديد الفاعلين "حسب ميزان القوة و الإرادة التي عند النظام والمعارضة في تسوية المشكلات بصفة جادة".
