في تطور جديد حول النزاع علي شرعية حزب تكتل القوى الديمقراطية .وجهت محكمة ولاية نواكشوط الغربية عريضة للرئيس الشرفي لحزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه للرد عليها، ومنحته مهلة 20 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
وتم تبليغ العريضة لولد داداه عبر مكتب العدل المنفذ سيدنا عالي ولد محمد الصغير، وهي عريضة فاتحة للدعوى، في موضوع الشكوى المقدمة من رئيس الحزب المختار ولد الشيخ.
وكانت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت وفق إجراءات الاستعجال أمرا بالرفض بشأن طلب تقدم به المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، نيابة عن حزب التكتل (جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا) ويهدف إلى إصدار أمر بوقف جميع الأنشطة التي تقام باسم الحزب ما لم تكن صادرة عن "هيئاته الشرعية".
وقالت الغرفة إنها أصدرت أمر الرفض بعد الاطلاع على الطلب المقدّم من المحامي ولد مولاي اعلي، وكذلك بعد الاطلاع على العريضة التكميلية المقدّمة من طرف العارض بتاريخ 16 – 1- 2025 وعريضتي الرد المشتركتين المقدمتين من طرف عبد الله احبيب والشيخ ابوب، نيابة عن حزب التكتل ممثلا في الهيئات التي يرأسها أحمد ولد داداه.
وأشارت المحكمة إلى أنها اتخذت أمر الرفض بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين والتي تتضمن النظام الأساسي والداخلي للحزب وبعض القرارات والمراسلات بين كلتا الهيئتين ووزارة الداخلية وصور وفيديوهات.
فيما أكد المحامي المتعهد باسم حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا) محمد المامي مولاي اعل أن القرار الاستعجالي الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية "لم يحسم النزاع.. خلافا لما تم الترويج له إعلاميا".
وأضاف ولد مولاي اعل في بيان صادر عنه أن القرار "على العكس من ذلك صرح بوجود النزاع وجديته، لكن المحكمة أحجمت عن البت فيه استعجاليا لمساسه بالأصل".
وقال ولد مولاي اعل في البيان الذي تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن موكليه بناء على ذلك "ماضون في القيام بالإجراءات القانونية الكفيلة بحماية مركزهم الشرعي".
