.علم موقع الاعلامي الاخباري، من مصادر وثيقة الاطلاع، بأن مفتشيات بعض الوزرات فتحت تحقيقات موسعة بشأن تمكين مسؤولين كبار من تعويضات عن “مهام وهمية” خارج القانون في نهاية السنة الماضية 2024؛ ما تسبب في تورط آمرين بالصرف في الإفراج عن مبالغ مهمة من خلال أوامر صادرة عنهم بالصرف .
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التعويضات عن المهام همت مصاريف التنقل أساسا، والمشاركة في مؤتمرات والتمثيل في ملتقيات، مؤكدة أن التحقيقات استندت إلى تقارير واردة من مصادر متعددة.
وأفادت مصادر بأن المفتشين طلبوا وثائق ومستندات خاصة بتنفيذ هذه المهام وتأشيرة الجول التي تمت فيها هذه الملتقيات او المؤتمرات. وهذا ما استعصا علي هؤلاء المسيؤلين حتي الان.
كما شملت أجور الموظفين، خصوصا ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرافق العمومية.
وسجلت مصادرنا أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات خطيرة حول شبهات استغلال المسؤولين بند “التعويض عن المهنة” لمكافأة حلفاء سياسيين ومحاباتهم حفاظا على استقرارالأغلبية.
وأكدت المصادر نفسها تركيز المفتشيات على مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات جيهات محلية ، خصوصا ما يتعلق بـ”نفقات التسيير وأجور الموظفين والتعويضات المختلفة”، حيث يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جهات جهوية وعمد بلديات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة التعويضات الممنوحة إلى مستشارين، بعضهم بدون مهام أو تفويضات واضحة تستحق التعويض، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض البلديات، مشددة على أن هذه الاستفسارات ستهم أيضا تبرير وقائع صرف تعويضات عن مهام وهمية لم يَجر تقديم أي وثائق أو مستندات تبرر النفقات المسجلة عنها، عند تقييم حسابات السنة الماضية ومناقشة ميزانيات 2025.
وكشفت مصادر نا عن تشدد المصالح المركزية في وزارة الداخلية مع النفقات والاعتمادات المشبوهة، في سياق قطع الطريق على استغلال المال العام لغاية تحقيق مكاسب سياسة وانتخابية.
وأبرزت المصادر أن المفتشين سيركزون في تحقيقاتهم على التدقيق بشأن محاباة عائلية وسياسية في مجالس انتخابية وتمكين غير مستحقين من تعويضات عن مهام خارج القانون والضوابط الإدارية.واكدت المصادر أن عمد ورؤساء جيهات جهوية تلقو استفسارات حول الموضوع..
