من المعروف أن الإدارة الجيدة هي الإدارة التي تكون في خدمة المواطنين وتسعى إلى تحسين ظروفهم .. والمفهوم المعاصر للإدارة الجيدة وللإصلاح الإداري الحقيقي هو تأمين خدمة عامة للمواطنين بعيداً عن التغوول عليهم وممارسة ظلمهم وأخذ ممتلكاتهم بغيروجه حق وتعقيد المعاملات وتعدد الإجراءات. فليس معيار الإصلاح ضخامة وفخامة الأبنية، ولا توفر مؤسسات متعددة، ولا الدورات التدريبية للموظفين بل إن معيار الإصلاح الإداري هو تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن. والتركيز على تحسين هذه العلاقة يأتي من خلال العمل على تلبية حاجات المواطن وتقديم الخدمات له بأفضل شكل ممكن، ويرتبط بحق كل مواطن في الإستفادة من الخدمات الإدارية بصفته مموّلاً لنشاطات الدولة من خلال دفع الضرائب والرسوم. من هنا،
فعلى الإدارة أن تكون في خدمة كل المواطنين لا في خدمة السياسيين والنافذين والعاملين فيها،وهذا مانلاحظه اليوم في حكومة والوزير الاول ولد اجاي حيث نشهد تغولا وظلما جائرا واستهتارا واضحا بالمواطنين وانتزاع ممتلكاتهم بجون أي حق قانوني سوي حاجة في نفس يعقوب)
قبل أسبوع من الان ظهرت تقارير تؤكد أن وزيرالعقرات منح رخصة لقطعة ارضية في منطقة كان قد قرر خذرها اصلا علي المنح مع أن القطعة فيها نزاع امام القضاء.
ومع ذالك يقرر هدم منازل علي رؤوس ساكنها مع العلم أن صاحبها يمتلك كل الاوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتا بصورة قانونية.شاهدنا مؤخرا المواطن محمد ولد محمد المختار ولد الياس يناشد ريئس الجمهورية من اجل انصافه من ظلم وجور وبطش وزيرالعقرات الذي يهدم المنازل علي رؤوس الاطفال والنساء والشيوخ رحمة..
إن هذه الاساليب والطرق البالية والمرهقة هي باعتراف الجميع من أهم أسباب شكوى المواطن من الإدارة، وبالتالي من أهم أسباب فقدان الثقة بقدرة الإدارة أو برغبتها في خدمة هذا المواطن وتحسين علاقاته مع الدولة والإدارة. إن التريث في القررات حتي يتبين الحق من الباطل هي السيمة المفقودة في وزارة العقرات.
وهي من أسباب إحباط المواطن وتدني ثقته بالدولة والإدارة، إضافة إلى ضعف وسائل الرقابة وعدم فعاليتها مما يزيد من استخفاف ولامبالاة الوزراء تجاه المواطنين دون الخوف من أي رادع.
في ظل هذه الأوضاع يظهر بوضوح مدى الحاجة إلى تغيير نظرة شمولية وخطط عملية عادلة لوزراة العقرات وغيرها بغية رفع أي ظلم عن المواطنين ولاستعادة ثقتهم بدولتهم وإداراتهم، وبغية إيجاد شراكة حقيقية بين الإدارة والمواطن كشرط أساسي لأي إصلاح في الإدارات الرسمية.
ابليل
