قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف، إن اللجنة البرلمانية التي تولّت التحقيق في قضايا الفساد التي يُحاكم بشأنها كانت “انتقائية” في ملفاتها، وأبعدت قضايا كان يُفترض التحقيق فيها، مثل صفقة شركة “سونمكس”، ورصيف الحاويات، وميناء نجاكو، مضيفًا أن اللجنة كانت “تسعى لتصفية حسابات سياسية”.
وأضاف ولد عبد العزيز: “قُدّمت أمام المحكمة كمجرم ومفسد نتيجة هذه القضايا، لكنّ الملفات أُعدّت بسرعة، وتم تجاوز الكثير من الصفقات مثل تلك المتعلقة بشركة الكهرباء”، مشيرًا إلى أن فريق دفاعه أثبت العديد من أوجه المقارنة والضعف في التهم الموجهة إليه.
وركز ولد عبد العزيز على ملفات الكهرباء وبقية التهم الموجهة له.
وقد رُفعت الجلسة بعد استماع المحكمة إلى مداخلته، على أن يتم النطق بالحكم في 14 مايو 2025
