رفضت المحكمة العليا في السنغال، طلبا بنقض قرار القضاء السنغالي بالحكم على الوزير الأول عثمان سونكو فى قضية “تشهير” ضد أحد الوزراء خلال حكم الرئيس السابق ماكي صال.
وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، للمحكمة العليا، بحثت فيه قرار الطعن الذي قدمه محامو سونكو، أقرت المحكمة الحكم الصادر في حقه في وقت سابق بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بقيمة 200 مليون فرنك لوزير السياحة السابق مام باي انيانغ.
وكان سونكو رفع طلبا إلى المحكمة العليا ب”إيقاف الحكم” بداية 2024، مبررا ذلك بوجود خروقات في مسار القضية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الدفاع، معتبرا أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في المحكمة العليا يناير العام الماضى، لم يحترم حقوق المساواة بين الأطراف.
واعتبرت المحكمة العليا فى القرار الصادر عنها أمس، أن “هذه الأدلة غير كافية، والدعوى مرفوضة شكلا ومضمونا”، لتؤكد بذلك الحكم الصادر في حق عثمان سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
الحكم ضد الوزير الأول السنغالي في قضية مام امياي انيانغ، الذي اتهمه سونكو بسرقة مليارات الفرنك كانت مخصصة لبرامج تنموية، كان سببا في منع سونكو من الترشح للرئاسة، حيث فقد الأهلية بسبب حكم السجن ستة أشهر، في قضية “تشهير”، قبل أن يختار هذا الأخير الأمين العام لحزب باستيف آنذاك بشيرو ديوماي فاي، ليكون مرشح الحرب لرئاسيات مارس 2024.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، قال عثمان سونكو إن القضية فيها تطورات جديدة، مؤكدا أنه حصل على وثيقة رسمية تؤكد اتهاماته ضد وزير السياحة السابق، معلنا أنه أمر محاميه باللجوء إلى وزير العدل “بوصفهم محامو مواطن سنغالي هو عثمان سونكو، وليس بصفته وزيرا أول”، لتأخذ العدالة مجراها الصحيح، على حد تعبيره.
وقال الوزير الأول السنغالي ورئيس حزب باستيف في تصريحات موجهة إلى أنصار حزبه “بسبب هذا الملف معنتُ من الترشح للرئاسة، وهؤلاء هم نفس القضاة الذين كانوا حينها على رأس المحكمة العليا، أتمنى أن يواصلوا في هذا المسار، فأنا سأترشح لجميع الانتخابات التي أرغب في الترشح لها”.
وكشف سونكو أنه كتب إلى وزير العدل مارس الماضي “للتأكيد على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الصحيح”، لكن الوزير رد في رسالة جاءت بتاريخ السادس والعشرين من نفس الشهر تضمنت قوله إن منصب الوزير الأول “يعقد من إعادة فتح الملف”.
وختم سونكو بالقول إن هذا الملف “تسبب في كثير من التوتر وسقوط قتلى”، مؤكدا عزمه على السعي إلى إعادة فتحه من جديد، مضيفا “لا يمكننا أن ننسى ما حدث بسبب قضاة تم منحهم قطعا أرضية وأموالاً من أجل منعي من الترشح للرئاسة”، على حد قوله.
