
“لا أعتقد أنه قد خطر ببال واضعي قوانين الأخلاق أن يحاول من يديرون بلدا و ياتمنون علي مصير شعب نهب ممتلكات شعب بأسره بهذه الطريقة الفاضحة
ماذا يحدث من العبث بالمال العام، يطرح عدت تساؤلات من أنفق هذه المليارات أين ذهبت هذه الأموال؟
اسئلة كثيرة يضعها المواطن الموريتاني اليوم في ظل تدهور الخدمات وانهيار البنية التحتية في ظل الأرقام الفلكية لحكومة المختار ولد انجاي
تبدو هذه الأرقام مثل فضيحة مالية تضاف إلى سجل طويل من سوء الإدارة والفساد. بينما يعاني المواطن من انقطاع الكهرباء والماء ورداءة الخدمات، يتم إنفاق المليارات بلا حسيب أو رقيب، ليجد الموريتانيين أنفسهم أمام مشاريع تافهة ، وكأن الأولوية هي المشهد الاستعراضي لا تحسين واقع الخدمات.
هذا الهدر العلني للمال العام، وسط غياب أي تحقيق شفاف أو محاسبة، يعكس حقيقة واحدة: في موريتانيا ، الفساد لم يعد مجرد انحراف، بل سياسة رسمية محمية بالولاءات والمصالح.”.
حين تسمع خطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية: كل سنة وحجم الإنجاز والمشاريع التنموية قيد الإنجاز تدرك أن هناك حكومة تقوم بالعمل.
وحين تنزل الي أرض الواقع تجد عصابات نهب الأموال العمومية تمرح بالمليارات دون وجه حق
هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعترف بها ولكي نكون علي فهم واطلاع علي ما يجري يجب أن نعلم أن هناك بالفعل تمويلات لمشاريع بني تحتية من مدارس ومستشفيات وطرق لاكن ما لايفهه المواطن هو كيف ولماذا!!!!!!!!
كيف يكون هناك مشاريع تم تمويلها علي حساب شعب ولا توجد علي أرض الواقع
بحثنا كثيرا وسنبدء من عصرنة انواكشوط عشرات المشاريع رصدت لها المليارات كيف منحت ومن ينفذها ومن يراقب التنفيذ وحتي يفهم المتلقي يجب أن نعود الي الوراء قليلا
عند ما تم تعيين الوزير الأول المختار ولد انجاي وتربع علي رأس الحكومة أول عمل قام به هو سحب صلاحيات للجان الصفقات العمومية ولم يعد لهذه للجان أي دور في منح الصفقات من هنا كانت بداية الإصلاح من نظر الوزير بداية الخراب علي البلاد .
صارت كل الصفقات تمنح عن طريق مكالمات هاتفية (سياتيك فلان ) اعطيه الصفقة كذا .
كل ما يتطلب الأمر هو بعض الوثائق التي يمكن لأي شخص الحصول عليها مع توصية من نافذ واتصال من آمر تمنح لك صفقة لست ملزما بتنفيذها بل بمجرد وصول الصفقة لك يمكنك من بيعها لمنفيذ وتأخذ نصيبك هي للعبة بالقانون وتحت غطاء القانون وبأمر من القانون.
الصفقة التي تنجز بمئة مليون تمنح بمليار .
والصفقة التي تنجز بمليار تمنح بعشر مليارات .
المهم إجراءات احتيالية علي القانون ووجود خباء يدشن.
لن يسألك احد لان بريق الطلاء سيخفي عيوب المنجز .
لكل نصيب من الصفقة بدءا من المانح حتي المراقب.
مئات الصفقات مستشفيات مدارس طرق منحت مباشرة دون مناقصة وعن طريق عطاء من لايملك لمن لايستحق ويجري تنفيذها الآن بوتيرة سريعة ومخيف حتي لا يتم السؤال عن من المانح ومن الممنوح ومن المنفذ
هذه للعبة تجري علي جميع الاصعدة في البلاد.
هناك من تحول بقدرة قادر من حفار في طرق الأحياء الشعبية للمواسير المياه الي الصفوف المتقدمة من رجال المال والأعمال وهناك من تحول باتصال من نافذ الي مالك لقطع أرضية بمئات الملايين هي للعبة نهب مستمره لم يسلم منها غاز ولا معدن ولارض ولاسمك