من المؤكد أن القانون الدولي لن يبقى حكما بين الدول والشعوب إذا استفحلت ظاهرة التمرد عليه من قبل المتعصبين الدينيين، خاصة إذا حظي تعصبهم السالف بمباركة ودعم وحماية أقوى دولة في العالم مثل الولايات المتحدة التي تمتلك حق النقض الفيتو الذي تستطيع به إسقاط كل مشروع سلام يوقف الحرب !!
وهنا أتساءل هل أمريكا وإسرائيل تتجهان نحو التخلي عن القانون الدولي واعتماد التعصب الديني بديلا عنه ؟
إسرائيل التي أوجدها هذا القانون لاتعترف به كحكم في صراعها مع الفلسطينيين. فهي لا تعترف إلا بجوانبه التي أوجدتها هي واعترفت بها كدولة، بينما تكفر بجوانبه الأخرى التي أوجدت دولة فلسطينية واعترفت بدول جوار أخرى إلى جانبها، كما تكفر بجوانبه التي تعترف بحقوق الفلسطينيين وأنهم مثل جميع البشر لهم الحق في الملكية والعيش بكرامة !!
ومن جانبنا كقانونيين فإن قرارات الأمم المتحد لها نفس الأثر مايجعلنا نعترف بدولة إسرائيل ودولة فلسطين، ونعترف بحق الشعبين في العيش بسلام على تلك الأرض المباركة.
الاعتراف بسلطان القرارات الأممية على النحو السالف هو ما يمكننا -على اختلاف أدياننا- من محاسبة اسرائيل على جرائمها ضد الدولة والشعب الفلسطينيين، انطلاقا من الشرعة الدولية.
وفي ظل تطاول التعصب الديني الإسرائيلي على القانون الدولي ومباركة الولايات المتحدة لكل ذلك، يكون أكبر خطر يواجه العالم اليوم ليس القنابل النووية ولا التلوث ولا ارتفاع درجات الحرارة ولا الأوبئة أوالبطالة، وإنما أكبر خطر يواجه العالم هو التمرد على نظمه القانونية، إذ سيعيده ذلك إلى صراعات لاتخدم السلام والاستقرار، خاصة وأن (لاصداقة تدوم أبدا ولا عداوة تدوم أبدا)، مايعني إمكان انقلاب صديق اليوم إلى عدو عند تمايز الصفوف بتوجيه من التعصب الديني.
الأستاذ محمد سدينا ولد الشيخ/ محام
