إن التاريخ شاهد على ولاء المسؤولين الموريتاتيين لكل رئيس للدولة مادام ذلك الرئيس في السلطة وبغض النظر عن شخصه أو قبيلته أو جهته.
وشاهد أيضا على انقلابهم عليه متى أطيح به أو انتهت ولايته !!
ولاء ألئك دائما للمنصب، بينما يظهرون عكس مايبطنون.
والتاريخ شاهد كذلك على أن ولا ألئك ليس للمبادئ ولا للتوجهات ولا للأهداف المشتركة ولا حتى للصداقة، بل للمصالح الشخصية، إلى درجة جعلت العلاقات العصبية - لمن يرتبط عصبيا بالرئيس المطاح به- لا يكون لها كبير أثر، خاصة إذا تعارضت المصالح مع الولاء.
وعليه فإن مكانة الرئيس وسمعته المستقبلية لا يحميها إلا العدل.
فتقلبات ألئك وانقلاباتهم تتطلب تفكيرا جادا لوضع آليات للحماية.
فكلما شاخ الفساد وتألم منه الشعب ألما لايطاق كان الرئيس هو الحلقة الأضعف، بحيث يتم استهدافه وحذفه من الحلقته ويحمل بجميع أوزار المفسدين، كي يبقى الفساد شامخا مستمرا !!
ومن هنا يكون على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الانتباه حتى لا يقع في نفس الفخ.
عليه أن يقضي على الفساد قبل أن يقضي الفساد عليه.
كيف يمكن تدعيم نفاذ النصوص الدستور والقانونية التي تجرم الانقلابات في الوقت الذي يتم فيه تقويض نفاذ نصوص مساوية لها في القوة والسلطان ؟
كانت الانقلابات مجرمة في جميع الحقب، لكن -كما تعلمون- في كل انقلاب يتم تعطيل العمل بالدستور، مايعني تعطيل نصوصه أي الدستور وتعطيل نصوص جميع القوانين الأسفل منه ؟
وعليه فإن ثقة الشعب في عدالة النظام ودعمهم لتوجهاته هي الآلية الوحيدة التي يمكن أن يضمن بها النظام حمايته ومصداقيته كما شاهدنا في بلاد أخرى.
لذا فالنظام (الرئيس) مخير بين الاستمرار في التغاضي عن تعطيل نفاذ بعض نصوص القوانين والدستور، ومايعنيه ذلك من إطلاق العنان للمفسدين وتقويض ثقة الشعب في المؤسسات، وبين تفعيل جميع نصوص القانون والدستور، مع الحرص على إلغاء جميع النصوص المخالفة لهوية الشعب وتوجهاته، والتي تم سنها أصلا بضغوط أجنبية.
الأستاذ محمد سدينا ولد الشيخ/ محام
