يعد المال العام ركيزة أساسية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو احد وسائل تقديم الخدمات العامة وتحقيق الرفاهية المجتمعية، لذا، فإن أي اعتداء على المال العام يمثل انتهاكًا للأمانة الوظيفية، ومن أبرز الجرائم التي تهدد المال العام هي جريمة الاختلاس.
تُعرف جريمة الاختلاس بأنها تصرف الموظف العام في المال العام الذي وقع تحت حيازته بسبب وظيفته، وذلك بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة والتصرف فيه تصرف المالك بغير وجه حق. ويشكل هذا الفعل انتهاك للقوانين المنظمة للوظيفة العامة، مما يستوجب مواجهته بحزم.
يجدر الإشارة إلى أن جريمة الاختلاس لا تقف عند حد الشروع، بل تُعتبر جريمة تامة بمجرد الاستيلاء على المال العام والتصرف فيه، حتى لو لم يتحقق الضرر الفعلي منها حتى إذا تم ضبط الجاني قبل تصرفه في المال، أو أعاد المال بعد أخذه، فإنه تطل مسؤوليته الجنائية قائمة عن الجريمة.
في الختام ، يعد الاختلاس من الجرائم التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة وتعدم الثقة في مؤسسات الدولة، مما يستوجب تشديد العقوبات والمراقبة المستمرة لضمان حماية المال العام، إن تفعيل آليات الرقابة المالية والتدقيق الداخلي، إلى جانب توعية الموظفين بأهمية النزاهة والشفافية، يُعد من الوسائل الأساسية لمكافحة هذه الجريمة والحفاظ على المال العام
