قال العاهل المغربي محمد السادس إن المغرب "تعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفا حاسما، في تاريخها الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”.
جاء ذلك في خطابه الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة تصويت مجلس الأمن الدولي لفائدة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء.
وأردف الملك أنه من "دواعي الاعتزاز، أن يتزامن هذا التحول التاريخي، مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب".
وأشار الملك إلى أنه قد " حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخيّة”.
وتابع الملك “بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
جاء الخطاب بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، على قرار جديد يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها «الحل الواقعي والجاد الوحيد» لتسوية نزاع الصحراء الغربية، الممتد منذ ما يقارب نصف قرن.
وينص القرار على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام آخر، مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مراجعة استراتيجية شاملة لعملها خلال ستة أشهر.
وقد حظي القرار بتأييد واسع من أعضاء المجلس، في حين امتنعت بعض الدول عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض (الفيتو). ويكرّس هذا الموقف الدولي دعمًا متزايدًا للمقاربة المغربية القائمة على منح سكان الإقليم صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة، تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الرباط بملفات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية.
في المقابل، رفضت جبهة البوليساريو القرار معتبرة أنه «ينحاز للمغرب»، وأعلنت تمسّكها بخيار الاستفتاء على تقرير المصير. كما عبّرت الجزائر عن «تحفّظها» على الصيغة المعتمدة للقرار، مؤكدة استمرار دعمها لمطالب البوليساريو.
ويُعدّ اعتماد هذا القرار انتصارًا دبلوماسيًا مهمًا للمغرب، الذي كثّف في السنوات الأخيرة جهوده السياسية والاقتصادية لتعزيز موقعه الدولي في قضية الصحراء، وسط تأييد متزايد من دول كبرى ترى في مبادرة الحكم الذاتي أساسًا واقعيًا لحلّ النزاع وتحقيق الاستقرار الإقليمي في منطقة المغرب العربي..
