.الاراضى والعقارات ملك للدولة الموريتانية وليست ملكا للقرى وسكانها وليست ملكا للقبائل والدولة لن تسمح بوجود صراعات اجتماعية على ملكية الأراضي )
فقرة مهمة طالما انتظرنا سماعها بالصوت العالى من مسؤول حكومي
قالها اليوم بوضوح ودون مواربة وزير الداخلية
نعم كل الاراضى الموريتانية ملك للدولة الموريتانية ووثائق الحيازة القديمة يجب أن تختفى
إذا قررت الدولة أن ارضا يجب استغلالها للنفع العام فلا مجال لاعتراض قبيلة ولا مشيخة ولا اية جهة تقليدية
والمنازل التى يمر بها شارع عام أو ساحة عامة أو مشروع عمومي تسوى بالارض ويتم التعويض لملاكها
اليوم عندما تجلس على راس" زبرة" فى مهمه تاتيك قبيلة بقضها وقضيضها لتطردك من أرض آبائها واجدادها وإن استفسرت تخرج لك وثيقة هلامية لا معنى لها قانونيا
آن الأوان لأن تبسط الدولة سيطرتها على اراضيها
وعلى وزير الداخلية التعامل بصرامة مع كل من يحاول بعث الصراعات العقارية ولتكن نفس صرامته فى التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية والذى اداره بحنكة وهدوء وكفاءة
