نشر مؤخرا الاستاذ أعل ولد أصنيبه، مقالا على صفحته الشخصية تناول فيه الجدل الدائر حول مسألة التعدد اللغوي في موريتانيا، منتقدا بعض الدعوات المطالِبة بترسيم لغات وطنية إلى جانب اللغة العربية، ومعتبرًا أن هذه الطروحات قد تُسهم – بحسب رأيه – في تعميق الانقسام بدل تعزيز الوحدة الوطنية.
وقال ولد أصنيبه في مقاله إن اللغة العربية، بوصفها اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد، تمثل عنصرًا جامعًا للموريتانيين، مشددًا على أن اعتمادها لا ينبغي أن يُنظر إليه من زاوية عرقية، بل باعتباره خيارًا وطنيًا صادقًا عليه الدستور وإرادة الأغلبية، وفق تعبيره.
وانتقد اعل مواقف بعض التيارات القومية الداعية إلى التعدد اللغوي، معتبرًا أن ممارساتها العملية لا تنسجم – من وجهة نظره – مع خطاب الدفاع عن التنوع الثقافي، مستشهدًا باستخدام الترجمة في المؤسسات الرسمية، واستمرار الاعتماد على اللغة الفرنسية في بعض السياقات الحكومية.
كما أشار ولد أصنيبه إلى تجارب إقليمية في غرب إفريقيا، من بينها مالي، معتبرًا أن ترسيم عدد كبير من اللغات الوطنية هناك جاء – بحسب رأيه – في سياق سياسي ظرفي، دون أن يُغيّر من واقع استمرار اللغة الفرنسية كلغة رسمية في أغلب دول المنطقة.
وفي سياق المقارنة المغاربية، فرّق الكاتب بين الوضع الأمازيغي في بلدان شمال إفريقيا وبين الواقع الموريتاني، معتبرًا أن السياقات التاريخية واللغوية مختلفة، ولا يمكن إسقاطها بشكل مباشر على الحالة المحلية.
وختم ولد أصنيبه مقاله بالتأكيد على أن الدول الإفريقية، في مجملها، تُعرّف نفسها على أساس الانتماء الوطني لا العرقي، متسائلًا عمّا إذا كان من مصلحة موريتانيا الخروج عن هذا الإطار، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها.
ويأتي هذا المقال في ظل نقاش عمومي متجدد حول قضايا الهوية واللغة والتعليم، وهي ملفات تثير تباينًا في وجهات النظر داخل الساحة الفكرية والسياسية، في وقت تؤكد فيه التشريعات الوطنية على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، مع ضمان احترام التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية.
