تشير معطيات متطابقة إلى اختلالات خطيرة في تسيير القنصلية الموريتانية بجزر الكناري. فالقنصلية تخدم نحو 150 شخصًا، بينما تُظهر السجلات الرسمية عددًا من العاملين يفوق الواقع؛ إذ لا يباشر العمل فعليًا سوى القنصل، ومستشارة، ومستشار آخر، إضافة إلى سائق، وعاملين بسيطين (إسباني ولبناني). أما بقية الأسماء فهي مسجّلة إداريًا وتتقاضى رواتب، في حين أنها لا تعمل على الأرض، وبعضها لا يعلم أصلًا بوجوده ضمن الطاقم.
ومن أغرب ما يثير الاستفهام—بحسب المعطيات—أن سيارة القنصلية نفسها تعمل كسيارة أجرة (تاكسي)، حيث يُطلب من المراجعين دفع مبالغ مالية مقابل التوصيل، بما في ذلك النقل من المطار إلى المدينة. وهو سلوك غير مسبوق ويتعارض كليًا مع طبيعة المركبات الدبلوماسية واستخدامها الرسمي، ويطرح تساؤلات جدية حول استغلال ممتلكات الدولة لأغراض ربحية.
كما تتحدث المصادر عن معالجة وثائق بيع عقارات داخل القنصلية وكأنها وكالة عقار، مع التوجه إلى مكتب عقاري وطلب “تحويل” وثائق، في تجاوز صريح للاختصاص القنصلي.
وقد وقعت هذه الوقائع في محيط لاس بالماس، عند عنوان الموثّق: Calle Al Bareda Nº1A (مجاور لكازينو معروف). والقنصل الأول المعني هو باب عبد الوهاب.
إضافة مختصرة – تجاوزات ليست من اختصاص القنصلية وتُحرج الدولة:
تداول شهود حادثة داخل ماكدونالدز في لاس بالماس خلال احتفال عائلي قيل إنه لابن وزير التجهيز والنقل أعلي سيد أحمد الفيرك. ووفق الروايات، تطورت الواقعة إلى فوضى وشجار وتدخل للشرطة، ثم تدخل دبلوماسي غير منضبط نُسب إلى مستشارة من القنصلية. الدبلوماسية احترام قانون البلد المضيف وحماية صورة الوطن، لا استعراض النفوذ. وأي برقية شكوى من الشرطة ليست “سوء تفاهم”، بل مؤشر خلل في التمثيل.
نطالب وزارة الشؤون الخارجية بتوضيح رسمي عاجل حول:
الفارق بين المسجّل في الرواتب والواقع العملي،
مبررات صرف رواتب لأسماء لا تباشر العمل،
تحويل سيارة القنصلية إلى تاكسي مدفوع واستغلال ممتلكات الدولة،
وأي تدخل خارج الاختصاص يُسيء لسمعة البلاد.
الشفافية مسؤولية، وتمثيل الدولة واجب لا امتياز.
صالون_انواكشوط
