أفادت مصادر اعلامية وصفت نسها بالمقربة من صنع القرار أن تعديلًا وزاريًا بات وشيكًا، وقد يُعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار إعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية، خاصة ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
وبحسب المصدر نفسه، يُتوقع أن يتولى التاه ولد أحمد مولود، المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات، حقيبة وزارة الاقتصاد، في خطوة تُقرأ على أنها توجّه نحو إعطاء ملف الاستثمار وزنه التنفيذي داخل الحكومة.
في المقابل، تشير التسريبات إلى أن وزير الاقتصاد الحالي عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا قد يُكلف بتولي وزارة المالية، في إطار تبادل للأدوار داخل الفريق الحكومي، على خلفية المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ويأتي هذا التعديل المرتقب بالتزامن مع إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى التقاعد، من بينهم المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي محمد ولد محم.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الوزير السابق أدي ولد الزين يُعدّ من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته على رأس الميناء، أحد أهم المرافق الاقتصادية والاستراتيجية في البلاد.
ويرى متابعون أن هذا التعديل، إن تم وفق هذه الصيغة، يعكس رغبة السلطة التنفيذية في إعادة ضبط مفاصل القرار الاقتصادي، وربط ملفات الاستثمار والمالية والموانئ بسياق واحد، استعدادًا لاستحقاقات اقتصادية وضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
هذه المعطيات تندرج ضمن تسريبات مصدرها خاص، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكدها أو ينفيها. وسيوافيكم صالون نواكشوط بالتفاصيل المؤكدة فور صدورها.
صفحة صالون انواكشوط
