تشهد عدة مؤسسات ومرافق حكومية حيوية شغوراً مؤقتاً في مناصب إدارية عليا، عقب بلوغ عدد من المسؤولين سن التقاعد مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذا الوضع الإداري الاستثنائي يأتي في وقت تتداول فيه أوساط سياسية وإدارية معطيات تشير إلى عدم وجود تعديل حكومي مطروح بشكل رسمي حتى الآن، غير أن ملفات متعددة يجري العمل عليها حالياً، وقد تفضي نتائجها إلى تعديل وزاري أو حتى حل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وتشمل المناصب التي أصبحت شاغرة بعد إحالة شاغليها إلى التقاعد:
مدير ميناء نواكشوط
مدير الصندوق الوطني للتأمين الصحي (كنام)
المفوض المساعد لحقوق الإنسان
الأمين العام للمنطقة الحرة في نواذيبو
المدير المساعد للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)
مدير التوزيع بشركة صوملك
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن كثرة الإحالات إلى التقاعد، خاصة في مناصب إدارية بالغة الحساسية، دفعت بعض الأطراف إلى محاولة تمرير تعيينات بشكل استعجالي، تحسباً لأي تغييرات مرتقبة قد تطال هرم السلطة التنفيذية أو الإدارة العليا للدولة.
ولا تستبعد المصادر أن يتم الحسم في هذه الملفات خلال الأسابيع القادمة، في ضوء المشاورات الجارية والتوازنات السياسية والإدارية القائمة
