- كشف اتحاد تجار أسواق الهواتف عن تشكيل لجنة مشتركة بينهم والمديرية العامة للجمارك، تتولى مهمة متابعة المشاكل العالقة، وإيجاد حلول فورية لأي عوائق فنية قد تطرأ على المنصة الرقمية المخصصة لجمركة الهواتف.
وأشاد رئيس اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا، عبد القادر ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، بقرار إدارة الجمارك اعتماد المخزون الحالي في الأسواق، واعتباره "مجمركاً" وفق الآليات القديمة، مع تشكيل لجنة فنية لتسوية وضعيته القانونية.
ونبه ولد الشيخ إلى أن طبيعة المنصة الرقمية الجديدة تتسم بصرامة تقنية لا تقبل الحلول التقليدية أو التجاوزات اليدوية، مما فرض اتخاذ أسلوب استثنائي لإعفاء المخزون الحالي وضمان انسيابية تفعيله رقمياً.
وأعلن ولد الشيخ عن توصل الاتحاد والتجار إلى تفاهمات حاسمة مع السلطات العمومية أفضت إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف وتبسيط إجراءاتها الإدارية، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب حراك شبابي ومهني واسع.
وأوضح رئيس الاتحاد أن المطلب الأساسي كان يتمثل في مواءمة الضريبة مع القدرة الإجمالية للموردين والظروف المعيشية، معتبراً أن "الضريبة واجب وطني، لكن يجب أن تظل في حدود إمكانات المواطن وبأسلوب يليق بالنشاط التجاري".
وشدد على أن المنظومة الجديدة تتميز بالشفافية والدقة وتتماشى مع القانون، مؤكداً أنه "لا مجال بعد اليوم لتهريب أي هاتف خارج الإطار القانوني"، وذلك لسببين رئيسيين هما "وصول الرسوم الجمركية إلى مستوى في متناول المورد والتاجر، وتبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تتسم بالتعقيد سابقاً".
ووجه رئيس الاتحاد نداءً للمستهلكين بضرورة التأكد من جمركة أي هاتف قبل اقتنائه، محملاً التاجر المسؤولية القانونية الكاملة عن عملية الجمركة، مؤكدا أنهم ناضلوا "من أجل تخفيض الرسوم عنا كعاملين في القطاع، وليس من الإنصاف تحويل هذا العبء إلى المواطن؛ فالتاجر هو المسؤول الأول والأخير عن قانونية بضاعته".
وشكر ولد الشيخ، باسم الاتحاد الرئيس محمد ولد الغزواني على العناية التي أولاها لهذا الملف، وإعطائه التعليمات للجهات الرسمية لتذليل الصعاب التي شغلت الرأي العام الموريتاني لفترة طويلة.
كما ثمن دور رئيس حزب "الإنصاف" محمد ولد بلال في طلبه الاستماع لمطالب المشتغلين في هذا القطاع، بالإضافة إلى الأحزاب والجهات التي دعمت حراكهم وآزرته
