أعلنت النيابة العامة في موريتانيا عن مباشرة إجراءات البحث والمتابعة القانونية بحق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية قيامهما ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أفعال وصفتها بأنها تُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الوقائع الصادرة عبر البث المباشر تُشكّل حالة تلبّس قانونية، مما يُجيز المباشرة بالإجراءات الفورية، مستندة في ذلك إلى المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، اللتين تُعدّان استثناءً صريحاً من مبدأ الحصانة البرلمانية في حالات التلبّس.
وشددت النيابة العامة على أن تطبيق القانون مبدأ ثابت لا يقبل الانتقاص، مؤكدةً أن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُقابَل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، بصرف النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة.
وأكدت النيابة العامة تجديد التزامها بمباشرة مهامها بحزم واستمرارية، ضماناً لسيادة القانون وحماية للمجتمع وصوناً لحرمة المؤسسات وحقوق الأفراد.
وكانت الشرطة قد اقتادت، اليوم الجمعة، البرلمانية قامو عاشور من منزلها في عرفات، بعد ساعات من توقيف مريم بنت الشيخ، وذلك عقب مشاركتها في وقفة احتجاجية تضامناً معها أمام مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية
