.تمثل ادارة الجمارك الموريتانية وعبر كوادرها المؤهلة وموظفيها المشهو لهم بالكفاءة النموذجية والخبرة الطويلة يمثلون نموذجًا ناجحاً ومشرفاً في ادارة الجمارك الوطنية، بقيادة المدير العام للجمارك الرجل الوطني خالد ولد السالك ،وريئس مصلحة الحاويات بميناء الصداقة المستقل سيدي محمد محمد المختار استطاعت إدارة الجمارك من خلال قيادة حكيمة عززت كفاءة الجمارك وتدعم التنمية في تحقيق نجاحات بارزة في تحصيل الإيرادات، وتسهيل التجارة، وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب والممارسات غير المشروعة وهي قصة نجاح هي الاؤولي في تاريخ البلاد منذ استقلالها. وتقودها الشفافية والاصلاحات المنشودة، ومع استمرار الجهود التطويرية، تبقى ادارة الجمارك لاعبًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.
حيث سهر علي هذه الاصلاحات كوادرمؤهلة تمتلك كفاءة نموذجية مع الخبرة الطويلة مثل المدير العام خالد ولد السالك ورئيس مصلحة الحاويات بميناء الصداقة سيدي محمد محمد المختار ، حيث لعبو دورًا جوهريًا في الاصلاحات ، واستمرار الجهود التطويرية والنجحات التي تحققت أخيرا في ادارة الجمارك و تنظيمها ، لتصبح علي مستوي التحديات لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي،بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير. وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،
وبفضل الأنظمة الحديثة التي تم إدخالها، والتدابير الرقابية المشددة، ارتفعت معدلات التحصيل الجمركي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما عزز الموارد المالية للدولة وساعد في تقليل الاعتماد على مصادر تمويل غير مستدامة..
ووفقًا لبيانات رسمية، ساهمت هذه الجهود في زيادة العائدات الجمركية بنسب كبيرة، ما انعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة، ومكّن الحكومة من تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
تسهيل التجارة وتحفيز القطاع الخاص يقع ضمن أهداف وخطط قيادة ادارة الجمارك الوطنية وعملها الناجح، فالقطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وبهذا الجانب عملت الجمارك على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتبسيط المعاملات، وتقليل الزمن المستغرق للإفراج عن البضائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما تبنت المصلحة سياسة “الباب المفتوح” للتواصل مع المستوردين والمصدرين، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها بمرونة وكفاءة.
وقد أدى هذا النهج إلى زيادة مستوى الثقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، مما شجع على تدفق مزيد من الاستثمارات، وساهم في تحسين بيئته
كما سعت ادارة الجمارك إلى التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجمركية ومواكبة مشاريع التحديث للأنشطة؛ والذي يأتي في إطار رؤية مصلحة الجمارك لتحديث منظومة العمل الجمركي،
تم تنفيذ خطة للتحول الرقمي، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل التدخل البشري في عمليات التخليص، مما يحد من احتمالات الفساد الإداري، ويرفع من مستوى الشفافية والكفاءة..
فقد.شهدت المداخيل الجمركية ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة (2024)2025)2026)، مدفوعة بانتعاش الاستيراد والطلب الداخلي. في موريتانيا ، قفزت المداخيل الصافية إلى.أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك تحقيق طفرة كبيرة في المداخيل المالية خلال العام المنصرم 2025، حيث استقرت الإيرادات الإجمالية عند مستوى 405 مليارات أوقية قديمة.
وتكشف هذه الأرقام عن نمو لافت في التحصيل الجمركي، بزيادة تجاوزت 100 مليار أوقية قديمة مقارنة بنتائج عام 2024، وهو ما يعكس تطوراً ملموساً في وتيرة النشاط التجاري والرقابة الحدودية.
وأشارت المصادر الرسمية إلى أن هذا الارتفاع القياسي يعود بشكل أساسي إلى زيادة حجم الواردات، بالإضافة إلى تحسن نسب المحاصيل الجمركية مقارنة بالسنوات الماضية، مما ساهم في رفع خزينة الدولة بموارد مالية هامة.
وبهذه النتائج، تكون إدارة الجمارك قد نجحت في تخطي سقف التوقعات الذي وضعته لنفسها مطلع عام 2024 والذي كان يقدر بحوالي 329 مليار أوقية قديمة، محققة بذلك فائضاً كبيراً يعزز من الملاءة المالية للاقتصاد الوطني. بلغت مداخيل الجمارك الموريتانية خلال عام 2024 حوالي 336.076 مليار أوقية قديمة، محققة "نجاحاً جماعياً" وتجاوزاً للتوقعات. هذا الأداء جاء نتيجة جهود التحديث وتسهيل الإجراءات، ليعزز المؤشر الاقتصادي خزينة الدولة رغم الظروف الاقتصادية، فيما تم الاحتفال في يناير 2026 بوصول حصيلة 2025 إلى 405 مليارات أوقية.. يرادات الجمارك الموريتانية خلال عام 2025 بتجاوز حاجز 400 مليارأوقية.وهذا لم يكن ليحدث لولا نجاعة الاجراءات المتخذة وشفافيتها من قبل قطاع الجمارك الذي أثبت فعاليته وصرامته وجديته بمايتعلق بالدورالمنوط به.
الياس محمد.
