أوردت صحيفة إل باييس (EL PAÍS) في مقال حول الاستزراع السمكي ودوره في استنزاف الموارد البحرية أن تحقيقا أجرته مؤسسة "مشروع المحيط الخارج عن القانون" (The Outlaw Ocean Project)- وهي مؤسسة أمريكية - عن تبعات متعددة لقطاع الاستزراع السمكي.
وأضاف المقال أن هذه التبعات، شملت فقدان الوظائف في قطاع الصيد التقليدي، والتعرض للمواد الكيميائية، وحوادث العمل الجسيمة، إضافة إلى الاحتجاجات الناجمة عن الانبعاثات الكريهة لمصانع المعالجة.
وتوصل التحقيق إلى أن التكاليف البيئية والاجتماعية ترحل إلى الدول النامية والمصدرة للمواد الخام، بعيدا عن مناطق الاستهلاك النهائي.
وأضاف المقال أن التحقيق وثق في دول مثل موريتانيا و غامبيا كيف أن قطاع استزراع السمك يهدد الأمن الغذائي المحلي عبر تحويل الأسماك التي كانت تشكل مصدرا للبروتين المحلي إلى مصانع مسحوق السمك الموجهة للتصدير.
وكشف التحقيق الذي استمر لعامين عن وجود 1400 مصنع في 64 دولة، كما حلل التحقيق نحو 2400 سفينة صيد، تبين بعد التحقيق أن معظمها يستخدم شباك الكيس والجرف القاعي التي تسحب كميات ضخمة من الصيد العرضي غير المستهدف، كما أن نصف الأنواع التي يتم تفريغها بواسطة هذه السفن تتواجد في حالة "استغلال مفرط".
من جهة أخرى كشفت الفاو عن توقعها لنمو الاستهلاك العالمي لمسحوق السمك بنسبة 10% بين 2022 و 2032
